• كلمة الدكتور

    كلمة الدكتور كمال الأسطل:

    نسعى جاهدين لدعم الطالب الفلسطيني في كافة المجالات ، واستغلال التكنولوجيا المعلوماتية لذلك قمنا بانشاء الموقع الالكتروني , ويحتوي على مميزات عديدة من اجل ...
  • التفاعل والمشاركة

  • CV - السيرة الذاتية

الثلاثاء17-10-2017

   خدمات الموقع

عزيزي الزائر الكريم يمكنك استخدام الخدمات التالية
  مراسلة الدكتور كمال الأسطل

  يمكنك التمتع بمزيد من الخدمات بعد التسجيل

  ملاحظة: ترسل جميع الملفات والأبحاث عل الإيميل التالي:
kamaltopic@gmail.com



  أقسام الموقع

الرئيسية
اصدارات
مذكرات
العائلة والأسرة
البوابة الالكترونية
المناهج والدراسات الجامعية
إستشارات وآراء
معرفة وحكم
Researches
قضايا
السيرة الذاتية - CV
الجديد في الفكر والسياسة

الجزء الأول : نقل السيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير

 تاريخ النشر: 22/7/2017   وقت 2:52:40 مساءً   | طباعة |  ارسل لصديق

 

نقل السيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وتدويل مضيق تيران وتنفيذ مشروع قناة السويس الإسرائيلية  : السعودية ومصر قلب الأمن القومي العربي

(سوف أظل عربيا...سوف أظل فلسطينيا)

إعداد الأستاذ الدكتور كمال محمد محمد الأسطل

By Professor Doctor/ KAMAL MOHD MOHD ALASTAL

مستشار سياسي وخبير قانوني ومختص بالأمن القومي والعلاقات الدولية والنظرية السياسية والتجديد السياسي-أستاذ العلوم السياسية-جامعة الأزهر-قطاع غزة

Political Advisor, Expert in International Public Law, National Security Expert, Political Theory and International Relations

 (الجزء الأول Part One)

 

مقدمة: اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والمملكة العربية السعودية

اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية المعروفة باتفاقية تيران وصنافير هي اغرب قضية ترسيم حدود تتم بين دولتين على الإطلاق . طفا إلى سطح الأحداث والأخبار فجأة إسم جزيرتي "تيران وصنافير" بعد إعلان جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية عن تعيين الحدود البحرية للبلدين وإعادتهما للملكية السعودية بعد نحو 66 عاما من وضعهما تحت الحماية المصرية في يناير 1950 بطلب من العاهل السعودي الراحل "عبد العزيز آل سعود.

بعد ماراثون دام ما يقرب من 413 يومًا - منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في 8 من أبريل 2015 - داخل أروقة المحاكم وساحات القضاء ما بين الشد والجذب عن مصير جزيرتي تيران وصنافير، وهل هما سعوديتان فعلًا كما تقول الحكومة المصرية وأذرعها الإعلامية والموالون لها من الخبراء والقانونيين، أم مصريتان كما يقول المعارضون من المصريين، ها هو الستار يسدل على هذا الجدل عقب إقرار البرلمان المصري بالموافقة على الاتفاقية أمس الأربعاء ومن ثم باتت الجزيرتان سعوديتين.

بتاريخ 24 يونيو-حزيران 2017 صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أن وقع عليها البلدان في 9 أبريل 2016، وأقرها البرلمان المصري في 14 يونيو2017، والتي أقرت بتبعية الجزيرة وجارتها صنافير للملكة العربية السعودية، وذلك بعد جدل واسع حول السيادة على الجزيرتين بين البلدين.

ولم يكن معظم سكان مصر والسعودية يعرفون حتى بوجود هاتين الجزيرتين أو يسمع شيئا عنهما . إذ لم يكن ظهران إلا في زمن الحروب بين مصر وإسرائيل مثلهما مثل كثير من جزر البحر الأحمر كجزيرة "شدوان" التي سمع البعض عنها حين حاولت إسرائيل احتلالها أثناء حرب الإستنزاف ولم يعد أحد يسمع عنها منذ ذلك الحين إلا في إحتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي والذي يوافق ذكرى معركة شدوان.

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين فى الثامن من أبريل عام 2016 .

وحول تفاصيل الاتفاق السعودي المصري الأخير والذي نص على إعتراف مصر رسمياً بأحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي صنافير وتيران، كشف مجلس الوزراء في بيان رسمي أن «هذا الإنجاز (أي ترسيم الحدود) جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر ديسمبر 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.

وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة إن "اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية. وأضافت أنه "قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بِناءاً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، عن وقوع جزيرتَي صنافير و تِيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية". وأشارت، إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات، للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

 

وفي المعلومات نورد مايلي

جزيرة تيران :  تيرات جمع كلمة "تير"  ومعناها الموج وهي جزيرة تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، و وكانت حتى عام 2017 تتبع إدارياً الأراضي المصرية.  

تبعد الجزيرة عن جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كم، وتبلغ مساحتها 80 كم²، فيما أنشئ عليها مطار صغير من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة، إلا أنها كانت قديماً نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي جمارك البضائع.

احتلت إسرائيل الجزيرة عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حالياً قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.

طالبت المملكة العربية السعودية مصر بتبعية الجزيرة وجارتها صنافير في أكثر من مناسبة، وفي 9  أبريل 2016 وقعت الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرة داخل الحدود البحرية السعودية، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في 16 يناير2017 ببطلان توقيع الاتفاقية، فيما أقر البرلمان المصري الاتفاقية في 14 يونيو 2017، ولا زالت القضية معروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.

جزيرة صنافير هي جزيرة تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، و وكانت تتبع إدارياً الأراضي المصرية. في 24 يونيو 2017 صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أن وقع عليها البلدان في 9 أبريل 2016، وأقرها البرلمان المصري 14 يونيو2017، والتي أقرت بتبعية الجزيرة وجارتها تيران للملكة العربية السعودية، وذلك بعد جدل واسع حول السيادة على الجزيرتين بين البلدي.  وبإتمام التصديق يتبقى فقط نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية وتبادل وزراء الخارجية في كلا البلدين رسائل التصديق ومن ثم تسليمها بشكل رسمي للأمين العام للأمم المتحدة لتحفظ ضمن السجلات الرسمية في الأمم المتحدة. وبإتمام تلك الخطوات يتم نقل السلطة على الجزيرة إلى السعودية.

تبعد الجزيرة عن جزيرة تيران بحوالي 2.5 كيلو متر، وتبلغ مساحة الجزيرة 3 3كم²، تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.[4] كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية،

 

عشرات الجزر في البحر الأحمر ذات أهمية إستراتيجية منها جزيرة شدوان المصرية التي حاولت اسرائيل احتلالها أثناء حرب الإستنزاف على جبهة السويس بعد حرب عام وهناك جزر  مصرية وسعودية ويمنية وسودانية واريترية كثيرة وأرخبيلات في البحر الأحمر.

 أرخبيل دهلك‏ - جزر فرسانجزر منطقة تبوك‏ - جزر منطقة جازان‏ -جزر منطقة عسير‏ -جزر منطقة مكة المكرمة.‏ 

 

من الجزر المصرية والسعودية  مايلي

وفقا لما ورد في الموسوعات الالكترونية نورد قائمة بأسماء بعض الجزر السعودية والمصرية في البحر الأحمر.

قائمة ببعض جزر البحر الأحمر التي  لايعلم الكثير عنها شيئا


أ

ت

ج

ز

ش

 

 

وقبل أن نخوض في غمار المعلومات والتحليل نود أن نؤكد على مايلي:

1-  أن مصر والمملكة العربية السعودية ثمتلان أضلع مربع منطقة القلب في الأمن القومي العربي الذي يتكون من العواصم العربية الأربع - القاهرة-الرياض-دمشق-بغداد .

2-   أن هذه الموضوع لا يريد تأكيد حق على حق أو ترجيح رأي على رأي طالما أن الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية اتفقتا على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. فنحن نرى أن المملكة العربية السعودي دولة إستراتيجية يتوقف علي الحفاظ على سلامتها وأمنها الوطني كل أمن منطقة  شبة الجزيرة العربية والخليج العربي والإمارات والبحرين وقطر وعمان واليمن وقطر والكويت، بل وبلاد الشام. وبدون مصر لا يمكن أن يتحقق الأمن القومي العربي.

3-  لو كنت مستشارا سياسيا لاقترحت على كل من مصر والسعودية إعلان الاتحاد الكونفدرالي بينهما وعمل مناطق إدارة مشتركة وجسور مثل مشروع جسر الملك سلمان لأن التكامل والتكافل بين القاهرة والرياض يمثل الخندق الأول والأخير لحماية الأمة العربية. ولابد من وجود حالة من الانسجام والتنسيق الدائم بين القاهرة والرياض. ولابد من تكون الأردن حجر الزاوية في الأمن القومي العربي حتى تستعيد دمشق وبغداد مكانتهما التاريخية في الحفاظ على الأمن القومي العربي. ويجب أن تلعب جميع دول مجلس التعاون دورها في الحفاظ على الأمن القومي العربي بما فيها دولة قطر.

4-  لابد لمصر أن تحمي أمنها القومي وسلامة أراضيها والتنسيق والتعاون بين كل من مصر وليبيا ومصر والسودان. وأن لا تسمع بأي تهديد لأراضيها حتى لو اضطرت للتدخل العسكري لعمل مناطق أمنية عازلة  Buffer Zonesعلى حدودها بالتعاون مع الشقيقة ليبيا والشقيقة السودان. مع الاهتمام بقطاع غزة الذي يعتبر أن مصر هي الرئة التي يتنفس بها قطاع غزة لعوامل العروبة والأخوة من جانب وعوامل تاريخية وسياسية وأمنية مع الأخذ بعين الاعتبار "ديكتاتورية الجغرافيا".

5-  لابد من النظر للمغرب العربي باعتباره جزاء مركزيا في الأمن القومي العربي ووجود حالة من الانسجام والتوافق والتنسيق بين كل من المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا.

6-  هذه الدراسة تحاول التركيز على قضية الجزيرتين (تيران وصنافير) من منظور تاريخي ومنظور الأمن القومي العربي وعلاقة إسرائيل بالموضوع.

7-  أن الاتفاق بين الشقيقتين مصر والسعودية قد تم والحمد لله وكل ما يقال هو من قبيل عرض وجهات النظر وتحليل إبعاد تداعيات محتلمة لنقل السيادة على تيران وصنافير من مصر إلى المملكة العربية السعودية. فنحن نرى أن مصر والسعودية يجب أن يسود بينهما التكامل والانسجام والتنسيق الدائم. 

 

الأهمية الإستراتيجية لجزيرتي تيران وصنافير

جزيرتي تيران وصنافير ليسا إي جزيرتين فيما يتعلق بالأمن القومي العربي ، وإذا جردنا مسألة الحق لمصر أو للسعودية من الحساسية العالية   باعتبارهما دولتين عربيتين ومصر هي السعودية و السعودية هي مصر كأشقاء و جيران وعرب ومسلمون إلا أن وضع الجزيرتان ليس كذلك من ناحية العلاقة بالكيان الصهيوني فالسيادة على الجزيرتين هو أمر له مترتبات قانونية تجاوز مصر و السعودية وتصل للكيان الصهيوني ومدى حضوره في منطقة خليج العقبة و مياه البحر الأحمر ككل ، و بالتالي فمسألة السيادة على الجزيرتين هي مسألة غاية في الخطورة على مصر و على السعودية و على العرب جميعا ..

تبعد جزيرة تيران (جمع "تير" وتعني موج البحر في بعض لهجات العرب)، نحو 6.1 كيلومتر من ساحل شبه جزيرة سيناء الجنوبية، وتبلغ مساحتها حوالي 80 كيلومترًا مربعًا، بينما تبعد جزيرة صنافير عنها بحوالي 2.5 كيلومتر، إلى الشرق منها، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومترًا مربعًا .

وتقابل الجزيرتان اللتان تقعا في مضيق تيران، مخرج خليج العقبة إلى البحر الأحمر، كلاًّ من شرم الشيخ ودهب في جنوب سيناء، ورأس حميد، في السواحل الغربية لتبوك في شمال المملكة العربية السعودية، ويمر خط الملاحة الدولي إلى الغرب من تيران، لأن الجهة الشرقية منها، المواجهة لصنافير والحدود السعودية، منطقة غير صالحة للملاحة.

وتصنع الجزر ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة عمقه 290 مترا وأسمه ممر "إنتربرايز" ، والثاني أيضا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر "جرافتون"، وعمقه 73 مترا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط .
 1وتعود أهمية الجزيرتَيْن إلى قيمتهما الكبرى في التأمين الدفاعي الاستراتيجي للتخم الجنوبي لشبه جزيرة سيناء والمياه الإقليمية المصرية قُبالة شمال الساحل الشرقي لمصر على البحر الأحمر.

2-وتشكل الجزيرتان موقعا دفاعيا مهما أيضا للملكة العربية السعودية وخاصة منطقة الساحل الغربي للمملكة على البحر الأحمر بمحاذاة "راس حميد" ومنطقة "تبوك" الإستراتيجية. والمعروف أن "رأس حميد" على الساحل السعودي من البحر الأحمر ذات أهمية إستراتيجية حيث من المخطط أقامة جسر الملك سلمان الذي يربط قارتي أفريقا وأسيا بحيث يكون الجسر ممتدا من جنوب سيناء إلى تيران-إلى صنافير- إلى رأس حميد في الجانب السعودي  في منطقة تبوك على البحر الأحمر.

3-  كما أنهما من الأهمية بمكان في صدد إغلاق خليج العقبة بالكامل في حال اندلاع أي نزاع عسكري مع إسرائيل.
4- لذلك فإن موقعهما المتطرف في البحر الأحمر بعيدا قليلا عن جنوب سيناء والمتحكم تماما في مضيق العقبة جعلهما هدفا دائمًا للاحتلال "الإسرائيلي.

 

ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير

 

يقول المؤرخ الكبير الدكتور / عاصم الدسوقي رئيس إتحاد المؤرخين العرب

الجزيرتان كانتا تابعتين لمملكة الحجاز السابقة والتي كان يحكمها بنو هاشم وآخرهم الشريف حسين بن على وكانت تمتد من الشمال إلى جنوب فلسطين فيما كان يعرف خلال الحكم العثماني بولاية عكا، ثم حدث ان عبد العزيز بن سعود أعلن دولته الأولى وعقب تدخل محمد على والى مصر حينها هرب مع أسرته إلى الكويت، واستضافهم أمير الكويت، في عام 1902 وفكر عبد العزيز آل سعود فى إحياء هذه الدولة وتباحث مع أمير الكويت وكانت تحت الحماية البريطانية، فنصحه أمير الكويت بأن يأخذ رأى المندوب العام البريطاني وشجعه بالفعل الحاكم الانجليزي على إقامة دولته الثانية بشرط ان تكون تحت الحماية البريطانية فعاد وأقام إمارة الرياض وعقد اتفاقية حماية عام 1919 وأخذ يتوسع فى منطقة نجد، وفى 1926 قام عبد العزيز آل سعود بالاستيلاء على الحجاز من الشريف حسين وبالتالي أصبح ما يتبع الحجاز يتبع المملكة العربية السعودية وهنا انتقلت تبعية صنافير وتيران الى السيادة السعودية..

متى انتقلت تبعية صنافير وتيران من السيادة السعودية الى الحماية المصرية ؟

بعد حرب فلسطين عام 1948 والتي انتهت بهزيمة الجيوش العربية عقدت إسرائيل اتفاقيات الهدنة في  رودس نسبة إلى الجزيرة اليونانية الشهيرة مع كل من مصر وسوريا والأردن ولبنان وكانت تنص كأي اتفاقية هدنة بأن يبقى الحال على ما هو عليه، لكن إسرائيل بعد أقل من شهر خرقت الهدنة واحتلت عدة مناطق عربية أخرى من بينها ميناء أم الرشراش على البحر الأحمر واستولت على المنطقة وغيرت اسمها إلى إيلات فى 1949 وهنا خشي الملك عبد العزيز أن تكون خطوة إسرائيل القادمة الاستيلاء على تيران وصنافير ولما لم يكن يملك من القوة ما يمكنه من مجابهة إسرائيل، فقد قام بالاتفاق مع الملك فاروق بوضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية واعتبارهما مصريتين واعتبرتا ضمن الحدود المصرية واتفقت الدولتان على رفع العلم المصري على الجزيرتين، لاستخدامها في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد هزيمة 1948، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا في 30 يناير من العام نفسه 1948، ثم الولايات المتحدة في 28 فبراير 1948، بأنهما وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين..

كامب ديفيد استعادة  مصر لجزيرتي تيران وصنافير بموجب اتفاقية

تضمنت الوثيقة التاريخية التي نشرها العالم المصري المؤرخ جمال حمدان في موسوعة «شخصية مصر» وكتابه «سيناء في الإستراتيجية والسياسة»، والذي يعد أشهر وثيقة تاريخية تعتمد عليها مصر في كافة المحافل الدولية في ترسيم حدود مصر مع كافة الدول المجاورة.وهو ما أكده نصا وبالمستندات كتاب د.عمرو عبد الفتاح خليل (مضيق تيران فى ضوء أحكام القانون الدولي ومبادئ معاهدة السلام) وجاء في نص الوثيقة أنه عقب إنتهاء الحرب الفلسطينية قامت مصر باتخاذ إجراءات حمائية عام 1950 من شأنها حماية الحدود والشواطئ المصرية وتفتيش السفن والطائرات وضبط أي معدات عسكرية معادية.

ونصت الوثيقة التاريخية صراحة على أن مصر قامت باحتلال جزيرتي تيران وصنافير بالاتفاق مع الجانب السعودي، لفرض الرقابة على الملاحة البحرية .

وأكد حمدان في وثيقته أن إسرائيل تقدمت بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد احتلال مصر للجزيرتين، وأن مصر اعترفت أمام الأمم المتحدة بأحقية السعودية في هذه الجزيرة.

واستمر الأمر كذلك حتى عام 1967 حيث تمكنت قوات إسرائيل من احتلال «تيران وصنافير»، وعقب الانتصار المصري في حرب اكتوبر73، دخلت الجزيرتان في البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد»، حيث وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة «ج» المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.

بعد نجاح مصر في إستعادة كافة أراضيها المحتلة من قبل إسرائيل في 1982 عبر تنفيذ إتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وكذلك عبر التحكيم الدولي في شأن "طابا" . أدركت المملكة العربية السعودية أنه قد حان الوقت لاستعادة سيادتها على الجزيرتين مع حلول السلام بين مصر وإسرائيل وانتهاء المخاطر العسكرية المباشرة . ولذا بدأت بالتحدث مع مصر في شأن إعادة "تيران وصنافير" لها وكان ذلك في لقاء بين وزيري الخارجية المصري عصمت عبد المجيد والسعودي سعود الفيصل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1988 .ثم عبر سلسلة من الخطابات المتبادلة بين الوزيرين عام 1989 وهذا نص الخطابات.:

وذلك عبر خطابات من وزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل، إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الأسبق، وكذلك الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق.

تقول الوثيقة الأولى التى أرسلها سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر الأسبق: "أنه بناء على الاتفاق الذي جرى بين البلدين " مصر - السعودية " حول جزيرتى تيران وصنافير ، فى عام 1369 هجرية ، الموافق عام 1950 ، لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز الموقف العسكري العربي فى مواجهة الكيان الصهيوني، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجي، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تحت الإرادة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، فى 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل فى منطقة خليج العقبة. .

طلب وزير الخارجية السعودي من عصمت عبد المجيد الثباحت بشأن تيران وصنافير وأضافت الوثيقة :" فى الوقت الذي بدأت فيه جمهورية مصر العربية استعادة الأراضي المحتلة بعد عام 1967، تلقى الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، تتضمن رجاء الرئيس حسنى مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المصرية ، وتبقى مسألة عربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. ."

واستكملت الوثيقة على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل :" إننى على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتى تحرص حكومتينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية. .

وفي رسالة أخرى موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصري الأسبق تقول: "أنه بناء على الاتصالات التى جرت بينى وبين معاليكم وآخرها كان فى نيويورك 1409 ، والذي تطرق إلى بحث موضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للمملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضى بعدم تواجد أي قوات عسكرية يهما، وأود أن أبدى لمعاليكم أن حكومة المملكة العربية السعودية، لا تنوى خلق ظروف قد تؤثر على المنهج الذي رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية ، وكل ما فى الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة..

وتوجد رسالة موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصري الأسبق وأضافت الوثيقة: "كما سبق وأثرت في كتابي السابق لمعاليكم، فإن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيريتن السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن يبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية إلى أن تحتاج المملكة لها سينال من جانب حكومة المملكة ما هو جدير به من اهتمام وستنظر فيه بكل تبصر، ولذا فإذا وافق معاليكم، فإننى أود اعتبار خطابي هذا وجاوب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر ، وفى هذا الشأن."

وجاء في خطاب ثالث موجه من وزير الخارجية المصري الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق فى فبراير 1990 يقول خلاله: "تلقيت فى تاريخ 14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة فى موضوع جزيرتي تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للمملكة ، وأي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعى أن تبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ما هو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر

وأضاف وزير الخارجية المصري :" وزير الخارجية السعودي عاود الكتابة إلينا فى هذا الموضوع بتاريخ 6 أغسطس عام 1989 وأشار إلى ما دار بيننا فى سبتمبر 1988 فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتطرق إلى مطلبهم فى اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين ، وإلى بلاغي له عندئذ إننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الإقليمية والدولية ، التي تقتضى عدم تواجد أى قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي. ".

واستكمل: "أكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر لسياستها الخارجية ، وكل ما فى الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودي السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر ، وإلى أن تحتاج السعودية لهما ،فإن هذا سينال من جانبهم ما هو جدير به من اهتمام..

واستطرد وزير الخارجية المصري: "وزارة الخارجية قامت بدراسة الطلب السعودي فى ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية ، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى ، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، حيث اتفق في الرأي على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهى أن مصر قامت فى فبراير عام 1950 باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه في ضوء المحاولات التي قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك عبد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودي في القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية فى الجزيرتين " تيران وصنافير " لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليهما، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق.

أشار خطاب عصمت عبد المجيد إلى أن الجزيرتين تقعان طبقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة فى المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكري المصري ، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات فى هذه المنطقة ، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار فى الالتزام بها .

في عام 1990 صدر عن مصر قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك استمرت الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام حول موضوع الجزيرتين.

وحدث عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلبًا رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض..

إعلان ملكي سعودي لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة  في البحر الأحمر عام 2010

وفي عام 2010 أصدرت المملكة العربية السعودية إعلانًا ملكيًا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.

ودفع الإعلان الملكي السعودي لإصدار القاهرة إعلانا أودعته لدى الأمم المتحدة، أن المرسوم الملكي السعودي «لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن»، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة

 

 

توقيع 15 اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية عام 2015 من بينها اتفاقية ترسيم الحدود

 

خلال شهر مارس 2015 ، أعلنت أوساط سعودية رسمية، وإعلامية في كلٍّ من القاهرة والرياض، أنه سوف يتم التوقيع بشكل نهائي على 14 اتفاقية جرى بلورتها مؤخرًا بين سلطات البلدين، خلال زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى القاهرة..

بعض هذه الاتفاقيات تم التوصل لصيغة نهائية لها، خلال الجلسة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي - المصري، والتي عقدت في الرياض في العشرين من شهر مارس عام 2015..

ولكن أهم هذه الاتفاقيات، اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي تمت بلورتها خلال زيارة قام بها اللواء "عبد العزيز بن إبراهيم الصعب"، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ووفد فني وقانوني سعودي، إلى مصر، في نفس توقيت انعقاد الجلسة الجديدة لمجلس التنسيق، وكانت هذه الزيارة هي الثانية للصعب منذ توليه لهذا المنصب، وكانت الأولى في ديسمبر . زيارة اللواء عبد العزيز الصعب رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية للقاهرة أنهت مفاوضات استمرت خمس سنوات بين القاهرة والرياض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن، في البحر الأحمر .

خرائط تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان

ونستعرض عدد من الخرائط الرسمية من مكتبة الكونجرس الأمريكية خرائط المنطقة من سنة 1900 حتى 1955 من مكتبة الكونجرس في واشنطن تلك المكتبة التي تضم اكبر موسوعة للخرائط القديمة.

https://www.loc.gov/resource/g7420.ct003769/

خريطة رسمية سنة 1900، الخريطة بتحدد حدود مصر بالأحمر و حدود الدولة العثمانية بالأصفر،  جزر تيران و صنافير باللون الأصفر



خريطة  من سنة 1922، توضح حدود مصر بلون اخضر فاتح و الجزر مرسومة بلون مختلف



خريطة لسنة 1947 و منشورة باسم خريطة الدول العربية ما عدا مصر و ظاهر فيها جزيرة تيران باللون الأبيض نفس اللون اللي مرسوم به أراضي الدول العربية



الخريطة لسنة 1955، و الخريطة توضح حدود مصر و السعودية وتفصل بين الحدود المصرية والحدود السعودية البحرية والذي يظهر بشكل قاطع ان هاتان الجزيرتان  تابعتان لحدود السعودية.





تعليق طباعة عودة للخلف

عدد القراء: 50

عدد التعليقات: 0
مواضيع ذات صلة

 

        تعليقات الزوار

Contact Us

feel free to contact us at our Email : kamaltopic@gmail.com

Dr. Kamal Mobile is :+970599843850

رؤية وأهداف

نهدف من خلال موقعنا إلى تزويد الطلاب والباحثين والمهتمين بخدمات علمية مجانية عالية المستوى ونشر أبحاث ودراسات اكاديمية

الدكتور كمال الأسطل,

Missiion Statement

Our goal is to provide students, researchers and interested people with high standard, free of charge scientific services and to publish academic researches.

Kamal Astal,