المدخل الكوربوراتـــــــــــــــــــــــــــــــي والمسالك التعاضدية للدولة Corporative Approach
المدخل الكوربوراتـــــــــــــــــــــــــــــــي والمسالك التعاضدية للدولة
Corporative Approach
تعريف الكوربوراتيــــــــــــــــــــــة :
الكوربوراتية تعني التعاضدية أو الإدماجية ، أإي وجود بنية لهيمنة الدولة و سيطرتها على نشاط الجماعات المصلحية و التنظيمات الاجتماعية و السياسية و يشمل على وجه الخصوص دمج الجماعات المصلحية في البنية التنظيمية لجهاز الدولة الحديثة . وقد عرفها SCHMITTER بانها نظام لتمثيل المصالح تنتظم فيه وحدات تنظيمية ترخص لها الدولة عادة نشأتها .و تمنح هذه الوحدات حق احتكار تمثيل الفئات المندرجة داخلها مقابل مشاركتهم في اختيار القيادة و تنظيم المطالب المساندة . و بهذا المعنى يمكن النظر الى المجتمع على أساس انه مجموعة من التنظيمات التعاضدية.
لقد ظلت الدراسات في فترة الخمسينات و الستينات تركز على مدخلات Inputs النظام السياسي متجاهلة إلى حد بعيد مخرجات outputs النظام على الرغم من اهتمامها بعملية التفاعل الاجتماعي. أما موضوع الدولة فقد تجاهلته الدراسات في هذه المرحلة بشكل كبير و غالبا ما كان ينظر إلى الدولة على أنها جهاز تسجيل للسياسة التي تصنعها الجماعات المتنافسة في المجتمع، و هذه الفكرة نجدها عند المدرسة الماركسية و نظرية الجماعة .
وانتقد "اولى ميجدال ـoel MigdalـJ الدراسات التي تناولت العالم الثالث و عملية التغيير فيه ، و دعا الى صياغة مقترب يستوعب العلاقات بين الدولة و المجتمع و يهتم بعملية التفاعل بينهما. أهمية للتغير و النظام في الدولة و يرى أن كيفية فهم بقاء المجتمعات و تغيرها يتوجب البدء بالمنظمات التي تمارس الضبط الاجتماعي و تتراوح هذه التنظيمات الرسمية و غير الرسمية ما بين الأسرة و الجماعات و الشركات، حيث تستخدم أنواعا من العقاب و الثواب لإقناع الشعب بان يتصرف تبعا للقواعد معينة و التي تمثل المعايير و القوانين التي تحدد السلوك المقبول في المجتمع.
إن هناك منافسة و صراعا بين تنظيم الدولة الذي يسعى الى بسط سلطته و فرض قواعده على كافة التنظيمات و الأفراد. و تاريخ العلاقات بين تنظيم الدولة و التنظيمات الاجتماعية كان دائما محكوما بالمواجهة بين دولة تسعى إلى فرض أنماطها و معاييرها و تمرد التنظيمات الأخرى عليها. إن المستوى العالي من الضبط الاجتماعي الذي تمارسه الدولة يمكنها من تجنيد شعبها بفعالية للحصول على القوة خاصة لمواجهة الخصوم . كما تسعى الدولة إلى تحقيق السيطرة على التنظيمات الاجتماعية و من ثم الحصول على الموارد الأزمة لتنظيم شؤونها.
و تنعكس تنمية مستويات الضبط الاجتماعي في ثلاث مؤشرات :
أولا: الإذعان : حيث يتم الانقياد من الشعب للدولة (أي للحكومة)و تلعب القوة دورا تقليديا في عملية الإخضاع.
ثانيا: المشاركة: إن الدولة تسعى إلى أكثر من الطاعة ، فهي تحصل على القوة من خلال تنظيم الشعب لأداء مهام خاصة في التكوينات المؤسسية لتنظيم الدولة ، و المشاركة في الأنشطة التي تحددها.
ثالثا: الحصول على الشرعية : فالشرعية أقوى عامل على تحديد قوة الدولة فهي أكثر شمولا من الإذعان و المشاركة ، إنها اعتراف شعبي بالنظام السياسي. فالشرعية تختلف عن المشروعية في أنها تشمل المشروعية المستندة للدستور والقانون بالإضافة إلى الرضاء الشعبي.
إن قوة تنظيم الدولة في أي بيئة صراع تتوقف في قسم كبير منها غلى الضبط الاجتماعي الذي تمارسه . و في المقابل فان التنظيمات الاجتماعية الأخرى تحاول مواجهة سيطرة الدولة و هيمنتها و يسعون إلى تحقيق ضبط اجتماعي من خلال استخدام العملية ذاتها.ولكن عند المقارنة بين تنظيم الدولة و التنظيمات الأخرى تظل الدولة أقوى نظرا لامتلاكها العديد من الموارد ،دبلوماسية ، مالية ، وبيروقراطية.
أنواع الكوربوراتية
و تنقسم الكوربوراتية إلى نوعين :
1-الإدماجية الاجتماعية Social corporatism :و هي مؤشر عن قوة مؤسسات المجتمع في مواجهة مؤسسات الدولة حيث تتمتع جماعات المصالح في ظل هذا الشكل بحرية و استقلالية فضلا على توازن العلاقة بينها و بين النظام السياسي.
2- إدماجية الدولة State corporatism : و تقوم أساسا على تنظيم الدولة لمؤسسات المجتمع المدني غير الحكومي على نحو رسمي إلزامي غير تنافسي بحيث تتبنى الدولة هذه المؤسسات ماديا و معنويا في مقابل ان تتحكم الدولة في التنظيم الداخلي لهذه المؤسسات و مطالبها.و على هذا النحو اعتبرت هذه الدراسات إن إدماجية الدولة هي النقيض المباشر لفكرة التعددية التي تعني التعايش التلقائي بين عدد من هياكل الوساطة السياسية و الاجتماعية في صورة جماعات المصالح و أحزاب و ضغوط رأي عام و تتنافس جميعها من اجل التأثير على جهاز الدولة.
وقد أوضح هذا الاتجاه ضرورة تدخل الدولة المباشر في تنظيم عمليات تجميع المصالح و التعبير عنها داخل المجتمع. و في هذا تتبنى الدولة أيديولوجية تعبوية لكل شرائح المجتمع المدنية و العسكرية لتجاوز الصعوبات التي تواجهها ويعني هذا الوضع ضرورة تدخل الدولة في كافة شؤون المجتمع.
تحليل أنماط علاقة الدولة بجماعات المصالح:
هناك عدة أنماط لهذه العلاقات بين الدولة أو الحكومة وجماعات المصالح و هي :
أولا: العلاقة الأبوية : وتنشأ في حالة حاجة الحزب السياسي الحاكم الى استخدام البيروقراطية وأجهزة الحكومة لخدمة مصالح جماعات معينة يرتبط بها او يعتمد عليها الحزب كما هو الحال في علاقات الأحزاب العمالية بالنقابات.
ثانيا: علاقات العمالة : و تنشأ في حالة قبول الحكومة التعامل مع جماعة مصلحية واحدة كمتحدث شرعي لقطاع معين في المجتمع مما يتعارض مع افتراض الليبرالية بشان تساوي فرص الجماعات في الوصول إلى صانعي القرار.
ثالثا: جماعات المبادئ المفتقرة إلى الموارد المادية و الارتباطات مع الدولة
رابعا: جماعات غير شرعية تستبعدها الدولة و تستخدم العنف في التعامل معها.
عدد القراء:
2028
عدد التعليقات:
0
مواضيع ذات صلة
المدخل الجيبوليتيكي في التحليل السياسي: نظريات الجيوبوليتكس والفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكس Geopolitics and Political Geography أ.د. كمال الأسطل By Prof.Dr. Kamal AlAstal
تعليقات الزوار
