• كلمة الدكتور

    كلمة الدكتور كمال الأسطل:

    نسعى جاهدين لدعم الطالب الفلسطيني في كافة المجالات ، واستغلال التكنولوجيا المعلوماتية لذلك قمنا بانشاء الموقع الالكتروني , ويحتوي على مميزات عديدة من اجل ...
  • التفاعل والمشاركة

  • CV - السيرة الذاتية

الخميس14-12-2017

   خدمات الموقع

عزيزي الزائر الكريم يمكنك استخدام الخدمات التالية
  مراسلة الدكتور كمال الأسطل

  يمكنك التمتع بمزيد من الخدمات بعد التسجيل

  ملاحظة: ترسل جميع الملفات والأبحاث عل الإيميل التالي:
kamaltopic@gmail.com



  أقسام الموقع

الرئيسية
اصدارات
مذكرات
العائلة والأسرة
البوابة الالكترونية
المناهج والدراسات الجامعية
إستشارات وآراء
معرفة وحكم
Researches
قضايا
السيرة الذاتية - CV
الجديد في الفكر والسياسة

الهندسة الدستورية وصياغة دستور لدولة فلسطين إشكاليات ومقترحات لفلسفة الدستور الفلسطيني Constructional Engineering and the Philosophy of Palestine Constitution By Professor Doctor KAMAL MM ALASTAL Member of the Palestine Constitution Committee

 تاريخ النشر: 2/12/2017   وقت 5:58:59 مساءً   | طباعة |  ارسل لصديق

               الهندسة الدستورية وصياغة دستور لدولة فلسطين

إشكاليات ومقترحات لفلسفة الدستور الفلسطيني

Constructional Engineering and the Philosophy of Palestine Constitution

By Professor Doctor KAMAL MM ALASTAL

Member of the Palestine Constitution Committee

 

إعداد:أ. د. كمال  محمد محمدالأسطل

أمين سر لجنة دستور دولة فلسطين وعضو لجنة الدستور الفلسطيني

14/8/1999

إن صياغة دستور لدولة فلسطين يتطلب أخذ عدة قضايا بنظر الاعتبار، ويتطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية (أو مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية)، وضع سياسة عامة فيما يتعلق ببعض القضايا التي يجب أن تكون واضحة امام أي لجنة صياغة.

وأهم القضايا التي تتطلب إصدار توجه سياسي من القيادة السياسية الفلسطينية

ما يلي:

 

أولا: شكل النظام السياسي الفلسطيني: برلماني، رئاسي، أم مجلسي؟

لابد من أن يكون واضحا لدى لجنة صياغة الدستور طبيعة النظام السياسي الفلسطيني:

هل هو نظام رئاسي؟ هل هو نظام برلماني؟ هل هو نظام مجلسي (جمعية وطنية)؟

وهنا لابد من توضيح الفلسفة التي يقوم عليها كل نظام سياسي:

(1)    النظام الرئاسي: ويقوم على أساس قوة السلطة التنفيذية مقابل السلطة التشريعية (النموذج الأمريكي للممسارسة السياسية)، أي أن اليد العليا Upper Hand للرئيس والحكومة مقابل نواب الشعب.

(2)    النظام البرلماني: ويقوم على أساس التوازن بين لسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فالبرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة واسقاطها، كما أن الحكومة لها صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة (النموذج البريطاني للممارسة السياسية، إسرائيل)، وكلن في النظام البرلماني تتكون السلطة التنفيذية من قسمين:

-الرئيس أو الملك: وهو في العادة يسود ولا يحكم، مثال ذلك لارئيس الإسرائيلي، أو ملكة بريطانيا

-         رئيس الحكومة والحكومة: ويمتلك الزمام الفعلي للسلطة التنفيذية.

(3)    النظام المجلسي (نظام الجمعية الوطنية): ويقوم على أساس قوة السلطة التشريعية مقابل السلطة التنفيذية ، وعادة ما تكون الحكومة بمثابة لجنة منبثقة عن البرلمان، لأن للسيادة للشعب وممثليه (سويسرا، فرنسا).

 

ونحن نرى أن يكون النظام السياسي الفلسطيني نظام ديموقراطي برلماني مع توسيع صلاحيات الرئيس بحيث يكون له صلاحيات فعلية (خلافا لما هو معمول به في بريطانيا وإسرائيل).

 

ثانيا: ماهي الفلسفة الاقتصادية للدولة الفلسطينية؟

هناك على الأقل ثلاثة أنماط للنظام الاقتصادي للدولة  ولايد من أن يكون واضحا أما لجنة صياغة الدستور أي نمط سيكون عليه الاقتصاد الفلسطيني:

(ا) اقتصاد رأسمالي حر أو ما يسمى باقتصاد السوق

(ب) اقتصاد مختلط يقوم على وجود قطاع عام وقطاع خاص

(ج) اقتصاد مخطط، يقوم على تحكم الدولة في التخطيط والتنفيذ

 

وواضح أن الاقتصاد الفلسطيني سيكون مبنيا على اقتصاد السوق (أي اقتصاد رأسمالي حر)، مع ترك المجال لقطاع عام محدود.

 

ثالثا:  هل سيتم التطرق في بنود الدستور إلى حدود دولة فلسطين أم لا؟

هناك ثلاثة أساليب لمعالجة هذا الموضوع:

(أ‌)               تجاهل التطرق لمسألة الحدود

(ب‌)           النص على أن حدود دولة فلسطين تتطابق مع قرار الأمم المتحدة  بتقسيم فلسطين رقم 181 لسنة 1947.

(ت‌)          النص على ان خطوط الرابع من حزيران-يونيو 1967 تشكل حدود دولة فلسطين.

(ث‌)          النص على انه يجوز للقيادة السياسية تحديد حدود الدولة باتفاق دولي مع الاستفتاء الشعبي على ذلك.

 

ونحن نرجح الخيار (ب) الثاني بالنص على أن حدود دولة فلسطين هي الحدود التي نص عليها قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1974. ويمكن النص في الدستور على أنه يجوز للقيادة السياسية تعديل حدود دولة فلسطين بعد الرجوع للشعب في استفتاء.

 

رابعا: هل يتكون البرلمان الفلسطيني من مجلس أم من مجلسين؟

تعرف الخبرة التاريخية الدولية نمطين لتشكيل البرلمان:

النمط الأول: برلمان من مجلس واحد Uni-Camera Parliament

يوجد هذا النموذج من البرلمانات في العديد من الدول مثل: لبنان، سوريا، فرنسا، سويسرا، ..

النمط الثاني: برلمان من مجلسين Bi-Camera Parliament

يوجد هذا النموذج من البرلمانات في العديد من الدول مثل: بريطانيا،الولايات المتحدة ، مصر، الأردن، ..

ويأخذ هذا النموذج شكل: مجلس العموم ومجلس اللوردات (بريطانيا)، مجلس الشيوخ ومجلس النواب( الولايات المتحدة الأمريكية)، مجلس الشعب ومجلس الشورى (مصر)، مجلس النواب ومجلس الأعيان (الأردن)..

 

ولذلك من الضروري أن يكون لدى لجنة صياغة الدستور هل سيكون البرلمان الفلسطيني من مجلس واحد أم من مجلسين. ويمكن في المرحلة الأولى أن يكون البرلمان من مجلس واحد، وبعد فترة من الزمن يمكن توسيع قاعدة الشورى بتشكيل مجلس شورى على أساس التعيين أو الانتخاب. وهذا الأمر يحتاج إلى توجه سياسي من السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

خامسا: ما هو عدد أعضاء البرلمان الفلسطيني؟

 هذه المشكلة يمكن حلها بطريقة من الطرق الأتية:

(أ‌)               تحديد عدد ثابت للبرلمان الفلسطيني (كأن يكون مثلا 300 عضو)

(ب‌)           أن يتم تحديد عدد متغير للبرلمان حسب التغير في عدد السكان.

    (كأن يكون مثلا 40 عضو لكل مليون نسمة)

 

سادسا: ما هي الفلسفة الاجتماعية للنظام السياسي الفلسطيني: المقومات الأساسية للمجتمع الفلسطيني

 

وهنا لا بد من توضيح عدد من النقاط نذكر منها:

-         إلزامية (ومجانية) التعليم الأساسي

-         يقوم المجتمع الفلسطيني على التضامن الاجتماعي والوحدة الوطنية.

-         تكفل دولة فلسطين تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

-         الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

-         تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة

-         تكفل الدولة رعاية الأخلاق والتقاليد والآداب العامة في حدود القانون

-         تعمل الدولة على صيانة حقوق المرآة ومساواتها دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية

-         الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب .

-         للمحاربين القدماء والمصابين وزوجات وأبناء الشهداء الأولوية بفرص العمل .

-         تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية .

-          محو الأمية واجب وطني .

-         ………………………………….إلخ

 

سابعا: الإدارة المحلية في فلسطين

وهنا لابد وأن يكون واضحا أمام لجنة الصياغة طبيعة نظام الإدارة المحلية في فلسطين هل هي:

-         حكم محلي، حيث تكون هناك صلاحيات لأجهزة الحكم المحلي

-          إدارة محلية، حيث تقوم أجهزة الحكم المحلي بتنفيذ سياسة الحكومة المركزية.

 كذلك لابد وأن يكون واضحا للجنة الصياغة التشكيلات الإدارية في فلسطين: محافظات، أقضية، ألوية، بلديات، مجالس قروية، مجالس محلية، لجان أحياء، لجان مشاريع،  مخاتيرالخ.

 

وهذه الأمور يتم النص عليها في الدستور بوضوح مثل:

-   تقسم دولة فلسطين إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، وللجان المحلية، ولجان المشاريع، ولجان الأحياء.. وينظم ذلك وفقا للقانون.

-          تشكل مجالس الإدارة المحلية بالانتخاب المباشر.

-         يبين القانون طريقة تشكيل المجالس المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وعلاقاتها بالشعب والحكومة.

 

ثامنا: هل سيتضمن الدستور النص على المجالس القومية المتخصصة أم لا؟

 وهذا يعني أن يكون في  دولة فلسطين مجالس وطنية (قومية) متخصصة مثل:

-         المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

-         المجلس الأعلى للتخطيط الوطني

-         المجلس الأعلى للثقافة والفنون

-         …………إلخ

وعادة ما تقوم المجالس الوطنية المتخصصة بالمساهمة في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي (الوطني)  وتكون تابعة لرئيس جمهورية فلسطين، ويحدد كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الدولة.

تاسعا: ما هي حدود صلاحيات كل من:

-         رئيس الدولة

-         مجلس الوزراء

-         السلطة القضائية

-         النائب العام

-         الشرطة

-         الأجهزة الأمنية

-         سلطة الصحافة

 

عاشرا: هل ستكون لدولة فلسطين قوات مسلحة أم فقط حرس وطني؟

-هل سيكون لدولة فلسطين قوات مسلحة أو قوات دفاع وطني أم قوات حرس وطني (مثال كوستاريكا). هل سيسمح للعسكريين التدخل في الحياة العامة أم لا؟ هل سيتم التركيز على مؤسسات المجتمع المدني أم ان "عسكرة المجتمع" ستكون بارزة؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى سياسة عامة تكون واضحة للجنة صياغة الدستور.

 

 

حادي عشر: ما هي طريقة إصدار الدستور الفلسطيني؟

هناك عدة طرق لإصدار الدستور منها:

(1)            يتم إصدار الدستور بواسطة هيئة تأسيسية للدستور

(2)             يتم إصدار الدستور بواسطة رئيس الدولة ويطرح للشعب للاستفتاء.

ونحن نرى أن يتم تكليف لجنة الصياغة بصياغة الدستور ويتم بعد ذلك طرح الدستور للاستفتاء الشعبي.

وهذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي لتحديد التوجه الخاص بطريقة إصدار الدستور الفلسطيني.

 

ثاني عشر: ما هي المستندات والأسس التي سيستند عليها الدستور الفلسطيني؟

 يمكن أن تستفيد لجنة صياغة الدستور الفلسطيني من العديد من الوثائق والدساتير العربية وغير العربية ومن هذه الوثائق ما يلي:

أولا: وثائق ذات أولوية هامة

(1)            وثيقة اعلان الاستقلال في الجزائر لسنة 1988

(2)            الميثاق الوطني الفلسطيني لسنة 1968

(3)            النظام الدستوري المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية

ثانيا: وثائق تم تطبيقها كليا أو جزئيا في فلسطين منها:

(1)            دستور فلسطين لسنة 1922

(2)            وثيقة صك الانتداب على فلسطين لسنة 1922

(3)             قرار تقسيم فلسطين لسن 1947

(4)            النظام الأساسي لقطاع غزة لسنة 1955

(5)            النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962

(6)             الميثاق القومي الفلسطيني

ثالثا: دساتير عربية مثل:

(1)            الدستور الأردني

(2)            الدستور المصري

(3)            الدستور اليمني

(4)            الدستور اللبناني

(5)            الدستور العراقي

(6)            الدستور التونسي

(7)            دساتير  عربية أخرى..

 

رابعا: دساتير غير عربية مثل:

(1)            الدستور الفرنسي

(2)             دساتير أخرى

 

د. كمال الأسطل

أمين سر لجنة دستور دولة فلسطين





تعليق طباعة عودة للخلف

عدد القراء: 21

عدد التعليقات: 0
مواضيع ذات صلة

 

        تعليقات الزوار

Contact Us

feel free to contact us at our Email : kamaltopic@gmail.com

Dr. Kamal Mobile is :+970599843850

رؤية وأهداف

نهدف من خلال موقعنا إلى تزويد الطلاب والباحثين والمهتمين بخدمات علمية مجانية عالية المستوى ونشر أبحاث ودراسات اكاديمية

الدكتور كمال الأسطل,

Missiion Statement

Our goal is to provide students, researchers and interested people with high standard, free of charge scientific services and to publish academic researches.

Kamal Astal,