المسؤولية الجنائية الدولية

Criminal International Liability

Professor Doctor KAMAL MM ALASTAL

الأستاذ الدكتور كمال محمد محمد الأسطل

فكرة المسئولية الدولية وأنواعها:

أولا: فكرة المسؤولية الجنائية الدولية

1-تعريف المسئولية الدولية:

 هي تلك المسئولية التي تترتب قبل شخص من أشخاص القانون الدولي جراء قيامه بفعل (إيجابي أو سلبي) غير مشروع دولياً من شأنه إحداث ضرر بشخص آخر مما يحمل الأول إلزام بالتعويض عن هذا الضرر شريطة أن يكون الفعل منسوب إلى الشخص الأول.

2- أنواع المسئولية الدولية

تنقسم أنواع المسئولية الدولية إلى ثلاثة أنواع هي: أولا : مسئولية الأفراد الطبيعيين

ثانيا: مسئولية المنظمات الدولية والإقليمية ، ثالثا: مسئولية الدولة

النوع الأول: مسئولية الأفراد الطبيعيين

الفرد يعتبر شخص من أشخاص القانون الدولي العام، ويستند هذا الرأي إلى أن القانون الدولي يرتب على الفرد واجبات ويمنحه حقوق كعدم الإتجار بالرقيق وعليه فإنه يسأل"

القانون الجنائي الدولي يتسم في شقه الجنائي على مبدأ هام وهو شخصية العقوبة وعليه فإنه يجب أن يساءل كل من قام بالعمل غير المشروع عن فعله.

النوع الثاني: مسئولية المنظمات الدولية و الإقليمية

يعترف العديد من الفقهاء بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية مما يحملها الأهلية التي بموجبها تساءل دولياً. بل أن رأياً آخر توسع في الموضوع بشكل أوسع حين ذهب إلى التفرقة بين حالتين فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تلحق ممثلي الأمم المتحدة:

الحالة الأولى: الموظفون الذين يتم اختيارهم دون النظر إلى جنسياتهم وهؤلاء يجوز للمنظمة الدولية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

الحالة الثانية: الموظفون الذين يتم اختيارهم بالنظر إلى جنسياتهم فهؤلاء تطالب دولهم التي ينتمون إلى جنسياتها بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم".

وبالنسبة للمنظمات الإقليمية التي وضحت المادة (52) من ميثاق الأمم المتحدة مهامها على أنها:  "تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات الإقليمية وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن" .

النوع الثالث: مسئولية الدولة

المسئولية الدولية هي "المسئولية التي تترتب على  شخص من أشخاص القانون الدولي جراء قيامه بفعل (إيجابي أو سلبي) غير مشروع دولياً من شأنه إحداث ضرر بشخص آخر مما يحمل الأول إلتزاما بالتعويض عن هذا الضرر شريطة أن يكون الفعل منسوب إلى الشخص الأول".

من خلال هذا التعريف نستخرج أركان المسئولية الدولية:

1- أن يكون الفعل المولد للمسئولية منسوباً إلى شخص من أشخاص القانون الدولي.

2- أن يكون غير مشروع دولياً.

3- أن يلحق ضرراً بشخص دولي آخر.

تلك الأفعال التي يخالف فيها الموظف إلتزاماً دولياً" ففي هذه الحالة تقوم المسئولية الدولية للدولة على أفعال موظفيها في السلطة التنفيذية مثل القرار الإداري الذي ينفذ مخالفاً لمعاهدة دولية فالقرار غير مشروع من وجهة القانون الدولي ومشروع في نظر القانون الداخلي.

ومثال لمسئولية الدولة عن أفعال السلطة القضائية صور حكم قضائي مخالف لإتفاقية دولية التزمت بها الدولة، وعن السلطة التشريعية فإن المسئولية تقوم بإصدار السلطة لتشريع مخالف لاتفاقية دولية الدولة طرف فيها أو قيام السلطة بمنع تنفيذ إلتزام دولي تلتزم الدولة به من خلال إتفاقية أو معاهدة.

وعن القسم الثاني من مسئولية الدولة الدولية وهو القسم المتعلق بالأفراد العاديين فإن مسئولية الدولة تقوم إذا نسب الفعل إليها كأن يثبت إهمال الدولة في توفير الحماية اللازمة لبعثة دبلوماسية تعرضت لإعتداء من قبل أفراد عاديين.

المسئولية الجنائية الدولية

في العام 1979م إعترفت لجنة القانون الدولي في مشروعها الخاص بالمسئولية الدولية على إمكان الأخذ بفكرة المسئولية الجزائية للدولة، ولا يعني إعتراف اللجنة بالمسئولية الجزائية للدولة أنها وجدت للتو بل عرفت قبل ظهور الأمم المتحدة ، على سبيل المثال محاكم نورمبيرج*، أو قيام الجيش الأمريكي بمجموعة من المحاكمات الخاصة بمساءلة جنوده عن جرائم يمكن تسميتها بجرائم حرب في السنوات من 1899م إلى 1902م*.

سوف نتناول المسئولية الجنائية الدولية للفرد الطبيعي ،والمسئولية الجنائية الدولية للدولة.

أولا: المسئولية الجنائية الدولية للفرد الطبيعي

ورد في اتفاقية لاهاي الرابعة (1907م) أن الأطراف المتحاربة ستكون مسئولة عن كل الأعمال التي يرتكبها اشخاص منتمون إلى عضوية القوات المسلحة، أي أن الأفراد يمكن مسائلتهم عن الجرائم الدولية، حتى أن مؤتمر القرم قرر مسئولية الأفراد في عام 1945م حيث ورد فيه "يتعرض كل مجرمو الحرب للعقوبات العادلة والسريعة" .

نستشف مما سبق أن الفرد الطبيعي الذي يتعرض للمسائلة إما أن يكون رئيساً أو مرؤوساً في جرائم الحرب كالقادة العسكريين.

ومن الواقع العملي نجد العديد من السوابق مثل محاكمة الزعيم السياسي لصرب البوسنة (داروفان كارادزيتش) والجنرال العسكري (راتكوملاديتش) عام 1995م عن جرائمهم البشعة ضد الإنسانية من تعذيب وما يعرف بالتطهير العرقي، إضافة الى سوابق محاكم نورمبيرج في أربعينات القرن الماضي.

ثانيا: المسئولية الجنائية الدولية للدولة

عند الحديث عن المسئولية الجنائية الدولية للدولة فإننا نقف أما م مشكلة سيادة الدولة من حيث أن تقرير مثل هذا النوع من المسئولية قد يمس سيادة الدولة وهيبتها الأمر الذي دفع عدداً من فقهاء القانون إلى الإختلاف وتقرير كل منهم لحججه بالأدلة والبراهين المختلفة فمنهم من اعتبر مسألة سيادة الدولة حجر عثرة أمام المسئولية الجنائية الدولية لأنها معدومة والبعض الآخر خالفهم الرأي على أن المسئولية تثار بل وموجودة ولا تعد ماسة لسيادة الدولة.

يتضح أن مبدأ سيادة الدولة لا يعرقل مسئوليتها الجنائية الدولية بل يدل مسألة إقرار المسئولية أن الدولة تحترم وجودها في المجتمع الدولي وتساهم في إقرار العدالة الدولية وتحافظ على العلاقات السلمية بينها وبين أقرانها من الدول.

عدد القراء: 941

عدد التعليقات: 0
مواضيع ذات صلة لا توجد اي مواضيع ذات صلة