• كلمة الدكتور

    كلمة الدكتور كمال الأسطل:

    نسعى جاهدين لدعم الطالب الفلسطيني في كافة المجالات ، واستغلال التكنولوجيا المعلوماتية لذلك قمنا بانشاء الموقع الالكتروني , ويحتوي على مميزات عديدة من اجل ...
  • التفاعل والمشاركة

  • CV - السيرة الذاتية

الإثنين30-03-2020

الدولة الفاشلة The Failed State Professor Doctor KAMAL MM ALASTAL الأستاذ الدكتور كمال محمد محمد الأسطل

 تاريخ النشر: 25/12/2019   وقت 6:05:29 صباحا   | طباعة |  ارسل لصديق

الدولة الفاشلة

The Failed State

Professor Doctor KAMAL MM ALASTAL

الأستاذ الدكتور كمال محمد محمد الأسطل

 بدأ الاهتمام بمفهوم الدولة الفاشلة من قبل الأكاديميين وصانعي السياسية منذ بداية الثمانينات، الا أن الترويج السياسي له جاء في أوائل التسعينيات في خطاب مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة في سياق حشد الجهود الدولية لمساعدة وانقاذ الصومال، وتلى ذلك الترويج للمفهوم في دورية السياسة الخارجية عام 1993، حيث نشر مقال بعنوان "انقاذ الدولة الفاشلة".

وكان هناك مسميات ومصطلحات مشابهة كمصطلح "أشباه الدول - الدول المنهارة - الدول الهشة - الدول الضعيفة"، مما أدى الى التداخل بيت المفاهيم الواصفة لنفس الظاهرة.

ويتضح من السياق الزمني لظهور المفهوم ارتباطه بالتغير الحادث في هيكل النظام الدولي ابان الحرب الباردة، وارتباط الترويج له بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وبداية الحرب الأمريكية على الارهاب. وهو ما يثير في الذهن حملات تقسيم العالم لصالح القوى الكبرى ابان الأحداث العالمية الكبرى التي تعيد تشكيل موازين القوى، مما يعلي من درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع المفهوم نظرا للتسيس الشديد له من قبل الحكومات.

 

أ. التعريف النظري للدول الفاشلة

لا يوجد تعريف جامع شامل مانع لما يعنيه مصطلح الدول الفاشلة، إلا أنه بشكل عام يشير الى حالة من الاخفاق الوظيفي تعاني منه الدولة تؤدي الى تأكل قدرتها وقدرة نظامها القائم على الحكم بفاعلية وكفاءة، وهو ما ينتج عنه في أكثر حالاته سقوط وانهيار الدولة.

فعلى المستوى الداخلي، فشل الدولة يعني افتقادها للقدرة على السيطرة الفعلية على أراضيها. وعلى المستوى الدولي، يتمثل الفشل في تراجع قدرتها على التفاعل مع الوحدات السياسية كعنصر دولي كامل الأهلية.

     أرجعت بعض الدراسات فشل الدولة الى دور القيادة (الحاكم)، تلك القيادة التي تبنى النظرة المصلحية الضيقة لقلة أو النخبة الحاكمة التي تهيمن على مقاليد الأمور، حيث تثار هنا معادلة: قائد فاشل + نظام فاشل = دولة فاشلة.

بشكل عام ان مصطلح الدولة الفاشلة هو ترجمة حرفية لمصطلح Failed States، الذي تطور في الأدبيات الغربية لتقييم وضع وأداء الدول التي بدأت مسيرة النمية والتحديث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكنتيجة للتأخر الزمني لمساهمات الأدبيات العربية.

هناك العديد من المسميات والمصطلحات المشابهة لمصطلح الدولة الفاشلة كمصطلح "أشباه الدول - الدول المنهارة - الدول الهشة - الدول الضعيفة". ويتضح من السياق الزمني لظهور المفهوم ارتباطه بالتغير الحادث في هيكل النظام الدولي.

لا يوجد تعريف جامع شامل مانع لما يعنيه مصطلح الدول الفاشلة، إلا أنه بشكل عام يشير الى حالة من الاخفاق الوظيفي تعاني منه الدولة تؤدي الى تأكل قدرتها وقدرة نظامها القائم على الحكم بفاعلية وكفاءة، وهو ما ينتج عنه في أكثر حالاته سقوط وانهيار الدولة.

فعلى المستوى الداخلي، وعلى المستوى الدولي، يتمثل الفشل في تراجع قدرتها على التفاعل مع الوحدات السياسية كعنصر دولي كامل الأهلية.

هناك مجموعة من التعريفات حول الدولة الفاشلة:

تعريف The Political Instability Task Force (PITF) : هناك العديد من الدلالات أو المؤشرات على فشل الدولة، نذكر منها: عدم الاستقرار السياسي، الصراع العنيف واسع النطاق (حرب أهلية)، والإبادة الجماعية، و (أو) تغيير النظام، التحولات المفاجئة في أنماط الحكم، وفترات من عدم الاستقرار الشديد، والتحولات نحو الحكم الاستبدادي. وأشار الى مجموعة من الدول الفاشلة والتي لا تزال حتى الأن، مثل أفغانستان والصومال.

تعريف Robert Bates : على النقيض من تعريف PITF، الذي يعد تعريف ضيق، يركز حصرا على آلية واحدة من فشل الدولة العنيف : تشكيل الميليشيات. يقول روبرت بيتس أنه نظرا للارتباط القوي بين الحرب الأهلية وفشل الدولة، فاذا نظرنا في أسباب الحرب الأهلية من المرجح أن نجد أدلة حول أسباب فشل الدولة كذلك، كما في كولومبيا. الا أنه يغالي في الدور الذي تلعبه الميليشيات باعتبارها تشكل الفئة الحاسمة في العلاقة بين فشل الدولة والعنف المنظم.

تعريف جنيفر ميليكين وكراوس 2002: يشير التعريف إلى أن فشل الدولة يعني افتقادها للقدرة على السيطرة الفعلية حيث تكون مؤسسات الدولة غير قادرة على توفير الأمن، والتمثيل الشرعي، افتقاد بيئة تفضي إلى النشاط الاقتصادي المربح، و (أو) تقديم خدمات الرعاية الأساسية. انهيار الدولة، في المقابل، يعني أن مؤسسات الدولة لم تفشل فحسب، بل أيضا قد انحلت. كما حدث في ليبيريا وسيراليون خلال الحروب الأهلية عام 1990، وفي أفغانستان بعد التدخل السوفيتي عام 1979 وبعد الاطاحة بحكومة طالبان عام 2001، وفي الصومال بعد سقوط نظام بري عام 1991.

ويمكن تعريف الدولة الفاشلة على أنه،: "الدولة التي لا تستطيع القيام بوظائفها الأساسية ولا تستطيع الوفاء بالاحتياجات الأساسية لأفراد شعبها بشكل مستمر، مما يؤدي على المدى الطويل الى حالة من عدم الاستقرار تدلل عليها مؤشرات سياسية وامنية واجتماعية واقتصادية وثقافية ومجتمعية. وتتعاظم عوامل الفشل اما بسبب انخراط الدولة في صراع لفترات طويلة، أو لقصور بنيوي في مؤسساتها لخبرات تاريخية أو لظروف جغرافية وديموجرافية، أو لمواجهتا أزمة حادة ومفاجئة، ولا يمكن الحكم على فشل دولة بمعزل عن محيطها الاقليمي ومستجدات وقضايا النظام الدولي".

 

ب. المفاهيم المتشابهة المعبرة عن ظاهرة الدولة الفاشلة

الدول المنهارة: تشير الى انهيار هيكل وسلطة الدولة.

الدول الهشة: يتلازم هنا عدم القدرة على اداء وظائفها بتدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

الدول الضعيفة: يرجع سبب ضعفها لأسباب هيكلية بنيوية وتعتبر موطنا للتوترات الاثنية والدينية واللغوية والعرقية، التي عادة ما تكون كامنة وتنفجر في هيئة أعمال عنف.

 

 آشباه الدول: حيث تراجع فاعلية دور الدولة على المستوى الخارجي.

 الدول الرخوة: استخدم هذا المفهوم الاقتصادي وعالم الاجتماع G. Myrdal، ويرى أن دول العالم الثالث تنتمي لهذا المفهوم، حيث تصدر القانون ولا تطبقهن اما لوجود ثغرات به، ولانتفاء ثقافة حكم القانون ولتفشي الفساد، ولافتقادها نظام اجتماعي متماسك.

الدول المائلة الى الفشل: وهي الدول غير القادرة أو غير الراغبة في ضمان توفير الأمن والخدمات الأساسية لمواطنيها. وهذا المفهوم قد تناول الحكم على نوايا الدول في الاشارة اليها بوصفها "غير الراغبة"، فهو لا يلتزم بالحياد.

الدول المعرضة للخطر: الدول في أزمة: تلك الدول التي تعاني من أزمة أو على وشك اندلاع صراع بسبب غياب الشرعية وفاعلية دور الدولة على مناطق ما على اقليمها.

وهناك اختلاف بين هذه المصطلحات، إلا أن أغلب الدراسات تستخدم أكثر من مصطلح في نفس الدراسة وكأنها مترادفات متطابقة، وهو ما يعكس التداخل والتشابه الشديد فيما بينها، ويؤكد على أهمية ضبطها وتناولها في سياقها الذي ظهرت فيه ووفقا لمجالات اهتمام كل مفهوم.

ج- مؤشرات وتداعيات الدول الفاشلة

تقسم الدراسات المؤشرات الكمية والنوعية الدالة على ظاهرة الفشل الى ثلاث مجموعات أساسية: اجتماعية، واقتصادية، وأمنية. ويتم تصنيف الدول بناء على هذه المؤشرات، بحيث تصبح -وفقاً لها- أعلى الدول حصولاً على النقاط هي الأقرب الى الفشل.

1- المؤشرات الاجتماعية:

1.    بحيث تنتج هذه الضغوط عن ارتفاع الكثافة السكانية، مما يؤثر على نصيب الفرد من الاحتياجات الأساسية (المواد الغذائية، المياه، الخدمات العامة)، فضلاً عن تدهور كفاءة هذه الخدمات. وتزداد حدة الضغوط الاجتماعية مع ازدياد تباين معدلات النمو السكاني بين الجماعات المختلفة عرقياً، اثنياً، أو دينياً في المجتمع.

 

2.    تزايد حركة اللاجئين الى خارج الدولة، أو تهجير عدد من السكان بشكل قسري في منطقة داخل الدولة، ويتولد عن ذلك اضطرابات تفجر مشاكل لا تهدد فقط الأمن في معناه التقليدي ولكن الانساني سواء كان ذلك داخل حدود الدولة أو مع دول الجوار.

3.    اندلاع صراعات بين الجماعات الفرعية في المجتمع بسبب اضطهاد أحد هذه الجماعات. وتترايد هذه الصراعات مع وجود أنماط من أعمال العنف العنصرية ضد جماعة بعينها بجانب تهميش السلطة الحاكمة لهذا بالقمع أو بالاضطهاد ورسم صورة تحرض على الاستبعاد والكراهية تجاه هذه الجماعة.

4.    انتشار ظاهرة هروب الكفاءات والسياسيين المعارضين الى خارج الدولة هرباً من الممارسات غير العادلة من قبل النظام الحاكم، الى جانب ارتفاع معدلات الهجرة الطوعية لتدهور الاقتصادية.

2- المؤشرات الاقتصادية:

1.    عدم انتظام معدل التنمية الاقتصادية، وعدم المساواة في توزيع فرص التعليم والعمل، مما ينتج عنه تصاعد النزاعات والانقسامات.

2.    استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وذلك وفقاً للمؤشرات الدالة عليه والمتمثلة في معدلات الدخل القومي، وحجم الدين العام، ومعدلات وفيات الأطفال، وارتفاع نسبة الفقر، وانخفاض معدلات الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة. الى جانب الارتفاع المفاجئ للأسعار وانهيار وتدهور العملة الوطنية مع نمو وانتشار تجارة السوق السوداء.

3.    ازدياد معدلات الفساد والمعاملات غير الشرعية بين عامة الناس دون وجود قواعد لهذا النمط من التعاملات التجارية، بالتواري مع عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المادية لمواطنيها مثل برامج الضمان الاجتماعي والمعاشات.

 

3- المؤشرات السياسية والأمنية:

        افتقاد نظام الحكم لشرعيته ومصداقيته ويدلل على ذلك العديد من المظاهر، كتزايد اتهام النخبة الحاكمة بالفساد والتربح، وارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات والتشكيك في نتائجها، والقيام بالتظاهرات وكثرة الاعتصامات المدنية. بالإضافة إلي ارتفاع معدلات الهروب من الخدمة العسكرية، وتزايد الهجمات المسلحة، وتنامي أشكال تضييق النخبة على النقابات والمؤسسات الأهلية.

1.    زيادة حدة تدهور قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة بما يعني تراجع دورها الأساسي في خدمة الشعب. واقتصار النخبة الحاكمة على تقديم الخدمات بما يصب في مصلحة جماعة بعينها والنخبة الحاكمة والمؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية ذات المصلحة.

2.    تعطيل أو تعليق تطبيق حكم القانون وانتشار ممارسات انتهاك حقوق الانسان.

3.    ظهور حالة من الازدواجية الأمنية، وتتمثل في وجود نخبة من رجال الأمن غير خاضعين للمحاسبة، أو ميليشيات تدعم النظام الحاكم، أو ميليشيات للمعارض. وهو ما يشار اليه بوجود دولة داخل دولة.

4.    تصاعد الانشقاقات داخل النخب السياسية (الحكومة، الأحزاب، المجتمع المني، الحركات الاجتماعية).

5.    تزايد حدة التدخل الخارجي من جانب دول أو فاعلين من غير الدول. وقد يكون التدخل من قبل المانحين خاصة اذا كان هناك جماعة مستفيدة من الدعم والمساعدات الخارجية.

 

د. الفشل والحروب وانهيار الدولة

هناك عدد من الأمثلة لفشل الدولة: الصومال وزائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وليبيريا وبعض الدول العربية.

لا شك أن الحالة الصومالية تطرح نموذجاً واضحًا لإشكاليات وامكانيات التحول في ظل وضع هشاشة الدولة. لقد حاول المجتمع الدولي جاهداً منذ انهيار الدولة الصومالية عام 1991 اعادة بنائها وفقاً لرؤية فوقية، ولكنه فشل. فقد فشلت القوى الدولية الفاعلة والمؤسسات المانحة في قراءة المشهد الصومالي وفهم دينامياته السياسية.

وعلى النقيض من ذلك، هناك اقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من طرف واحد، ودون اعتراف دولي عام 1991 قصة نجاح من خلال تبنيه منهجاً يعتمد على البنية العشائرية والأعراف السائدة في المجتمع دون تدخل دولي. وقد أضحت أرض الصومال اليوم واحة للاستقرار ونموذجاً لتحول الدولة يجذب المهاجرين من كافة أنحاء القرن الأفريقي المضطرب. ويعزي بعض الدارسين نجاح تجربة أرض الصومال الى عدم اعتمادها على المساعدات الخارجية من خلال تبني منظور الاعتماد الجماعي على الذات من أجل تطوير مؤسساتها ومواردها المحلية. فانهيار الدولة ليس مرادفا للفوضى ولا مطابق لغياب الحكم. وأرض الصومال اليوم يأتي على مقربة من مسار الدول الأوروبية.

الانتفاضات العربية: حالة الثورة التي شهدتها المنطقة العربية منذ نهاية 2010، جاءت لتؤكد أن الدولة كانت هي محور هذه الثورات، نظراً للتماهي الكبير بين النظام الذي ثار عليه الثوار ومؤسسات الدولة.

إن حدوث وانتشار الحروب الأهلية على نطاق واسع، تؤكد أن هناك مسارات مختلفة، المؤدية من فشل الدولة إلى انهيار الدولة. مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في الهياكل بين الدول، على سبيل المثال، نصيب الفرد من الدخل، وعائدات النفط والغاز، ومستويات القمع ودرجات قدرات الدولة، - حالات اليمن، ليبيا وسوريا-.

أظهرت حالات ليبيا وسوريا أن تفتت الجيش وانشقاق القوى الأمنية، واتباع استراتيجيات متباينة أو غير متماسكة من الجهات الفاعلة الدولية يمكن أن يؤدي إلى أنواع مختلفة من العنف وتدمير الدولة.

في حالة اليمن، تدور الصراعات الداخلية المسلحة منذ فترة طويلة، الى جانب تدابير الولايات المتحدة الأمريكية  لمكافحة الإرهاب، مع انخفاض قدرة الدولة (حيث ارتفاع معدلات البطالة والفساد والفشل المؤسسي)، مما سهل قيام الثورة اليمنية عام 2011. الا أن ديناميات ارتفاع مخاطر التفتيت الجغرافي والانفصال السياسي والتنافس بين الجماعات المسلحة على موارد الدولة وعلى الأراضي تؤثر على فرص السلام وعلى اعادة بناء الدولة. 

 

ه- التهديدات التي تمثلها الدول الفاشلة على الأمن والاستقرار الدوليين بوجه عام

1.     دور هذه الدول في تعزيز العنف، حيث اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول قواعد أساسية لعمليات الجماعات التي تعتبرها ارهابية، وكرست ذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فصحيح أن فشل الدول قد تعكس تزايد احتمالات التهديد الأمني داخل الدولة أو فيما بين دول المحيط، الا أن هذه المؤشرات ذاتها لا تضمن انتاج ارهاب بالمفهوم الأمريكي، ناهيك عن أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لظاهرة الارهاب.

2.     تعدد الأطراف الفاعلة داخل الدولة، وظهور فاعلين ما دون الدولة ينافسون سلطتها، مما يؤثر على السياسة الخارجية والبنية الداخلية للدولة، ويساهم في تقليص مساحة قدرتها على التحكم في مجالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فلم تعد قدرات الدول هي محل الخلاف، بل أصبح الخلاف حول مصادر وأدوات وعمليات ادارة السلطة. ويشترك الفاعلون الجدد في تعبيرهم عن مصالح لجماعات داخلية عجزت الدولة عن التعبير عنها. ومن ناحية آخري، قد يؤدي فشل الدول الى فقدان الثقة في المرجعية الدستورية الديمقراطية للنظم السياسية وظهور مرجعيات بديلة كالمرجعية الدينية، مما يغذي احتمالات اندلاع الصراعات.

3.      تقدم الدول الفاشلة وكذلك الدول التي في طريقها الى الفشل نماذج لانتهاكات حقوق الانسان، وتزداد حدة هذا البعد اذا قوبل بصمت دولي، وهو ما يطلق عليه الازدواجية السياسية بغية الحفاظ على مصالح القوى الكبرى. وبالرغم من اشارة الدراسات الى أن الدول الفاشلة ترتبط بقضايا انتهاكات حقوق الانسان، فهي تقوم بجهود مضاعفة لحماية حكم القانون في الوقت الذي تواجه فيه اتهامات بتعطيلها لحكم القانون.

4.     يعتبر ارتفاع معدلات النزوح من أبرز تداعيات فشل الدول، والذي قد يؤدي الى تزايد احتمالات القتال واندلاع العنف. في هذه الحالة، يكون من الأسلم تدخل منظمة مثل الامم المتحدة من خلال آلية حفظ السلام لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها دون الحاجة الى اللجوء لمجلس الأمن لاستصدار تفويض للتدخل بأغراض انسانية بعد اندلاع النزاع.

5.     التأثير المحفز للدول الفاشلة للتهديدات الجديدة عابرة الحدود مثل التغير المناخي، وما يرتبط به من قضايا المياه، والامراض، والتوزيع السكاني، وتأثر قطاع الزراعة، والمياه الجوفية وغيرها من القضايا الجديدة.

6.     دور الدول الفاشلة في نشر السلاح. فانتشار الفساد ورخوية الحدود تم توظيفهم لدعم وجهة النظر القائلة بأن الأوضاع ساعدت على تحول الدول الى طرق مناسبة لعبور وتهريب الأسلحة البيولوجية والكيميائية والاشعاعية والنووية أو معداتها. فمن وجهة النظر الأمريكية، نجد أن مقياس وقفية السلام قد أظهر قوتين نوييتين باعتبارهما من أكثر الدول فشلاً وهما باكستان وكوريا الشمالية والتأكيد على ما تمثلانه من تهددي للأمن والسلام الدوليين، بما يخدم عمليات تسييس المفهوم لصالح الأهداف الأمريكية خاصة في عهد بوش الابن.

7.     دور الدول الفاشلة في نشر الجريمة الدولية حيث تستفيد المنظمات الاجرامية من المخابئ الأمنية التي توفرها هذه الدول، كما تستفيد من الدول الأقل فشلاً في اللجوء اليها والاختباء بها والقيام بعمليات غسيل الأموال. مما يكشف عن علاقة خفية بين الدول الأقل فشلاً والدول المتقدمة ذات المصلحة في تصنيفها بالفاشلة.

8.     دور الدول الفاشلة في خلخلة الاستقرار الاقليمي بسبب تدفق اللاجئين وزيادة معدلات تهريب الاسلحة وانهيار التجارة الاقليمية.

9.     تفاقم تبعات تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وعدم مساهمة أي من نمطي العلاقة الخارجية (التبعية أو الاعتماد) في احداث أي تطور ايجابي في الداخل، مما يؤدي الى زعزعة الاستقرار في الداخل وتدهور الأوضاع على المدى البعيد، أي فشل الدولة برغم وجود مساعدة المجتمع الدولي.

10.         تمثل الدولة الفاشلة عائقاً أمام تطبيق برامج التنمية، والتي كان يتم التعامل معها من منطلق انساني وليس سياسي أمني.

 





تعليق طباعة عودة للخلف

عدد القراء: 130

عدد التعليقات: 0
مواضيع ذات صلة

 

        تعليقات الزوار

Contact Us

feel free to contact us at our Email : kamaltopic@gmail.com

Dr. Kamal Mobile is :+970599843850

رؤية وأهداف

نهدف من خلال موقعنا إلى تزويد الطلاب والباحثين والمهتمين بخدمات علمية مجانية عالية المستوى ونشر أبحاث ودراسات اكاديمية

الدكتور كمال الأسطل,

Missiion Statement

Our goal is to provide students, researchers and interested people with high standard, free of charge scientific services and to publish academic researches.

Kamal Astal,