• كلمة الدكتور

    كلمة الدكتور كمال الأسطل:

    نسعى جاهدين لدعم الطالب الفلسطيني في كافة المجالات ، واستغلال التكنولوجيا المعلوماتية لذلك قمنا بانشاء الموقع الالكتروني , ويحتوي على مميزات عديدة من اجل ...
  • التفاعل والمشاركة

  • CV - السيرة الذاتية

السبت25-11-2017

   خدمات الموقع

عزيزي الزائر الكريم يمكنك استخدام الخدمات التالية
  مراسلة الدكتور كمال الأسطل

  يمكنك التمتع بمزيد من الخدمات بعد التسجيل

  ملاحظة: ترسل جميع الملفات والأبحاث عل الإيميل التالي:
kamaltopic@gmail.com



  أقسام الموقع

الرئيسية
اصدارات
مذكرات
العائلة والأسرة
البوابة الالكترونية
المناهج والدراسات الجامعية
إستشارات وآراء
معرفة وحكم
Researches
قضايا
السيرة الذاتية - CV
الجديد في الفكر والسياسة

الدولة الفلسطينية بين الإعلان أو تأجيل الإعلان: إشكاليات.. ومقترحات

 تاريخ النشر: 27/12/2010   وقت 3:06:06 صباحا   | طباعة |  ارسل لصديق

الدولة الفلسطينية بين الإعلان أو تأجيل الإعلان: إشكاليات.. ومقترحات

(رسالة مفتوحة للمجلس المركزي الفلسطيني المنعقد يوم 27/4/1999)

بقلم د. كمال الأسطل

رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة

لقد دار حديث كثير وصدرت تصريحات عديدة حول موضوع إعلان قيام دولة فلسطينية يوم الرابع من مايو-أيار 1999. والواقع أن هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات التي ستكون لها أثار بعيدة المدى على مستقبل الشعب الفلسطيني. وحتى ندخل في تناول هذا الموضوع الشائك فإنه لابد وأن نبدأ بطرح مجموعة من التساؤلات التي تشكل إشكاليات جوهرية تحتاج إلى إجابة واضحة ليس من القيادة الفلسطينية - وخاصة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية-فحسب بل أن كثيرا من هذه التساؤلات يحتاج إلى إجابة من الجانب الإسرائيلي ممثلا في الحكومة الإسرائيلية.

أولا: ما هو الهدف النهائي لعملية التسوية السياسية التي تسمى بالعملية السلمية؟ هل هو الوصول إلى(أ) مصالحة تاريخية بين الشعب الفلسطيني وبين الشعب الإسرائيلي (ب) التوصل إلى هدنة محدودة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي (ج) إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة  على جزء من الأرض فلسطين بجانب إسرائيل(د) التوصل إلى حل ديموقراطي للقضية الفلسطينية بحيث تقام دولة واحدة على أرض فلسطيني يعيش فيها المسلم واليهودي والمسيحي على قدم المساواة من حيث الحقوق والواجبات (أو هو الحل الذي يشبه النموذج الجنوب أفريقي) (ه) التقاسم الوظيفي للضفة الفلسطينية بين فلسطين وإسرائيل..

ونحن في هذا السياق سنفترض أن الهدف هو الوصول إلى مصالحة تاريخية بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي مع العمل على إقامة دولتين على أرض فلسطين: دولة يهودية ودولة عربية فلسطينية.

ثانيا: هل يمكن إقامة علاقة ترابطية بين حدث تاريخي إستراتيجي للشعب الفلسطيني إي الإعلان عن ولادة الشعب الفلسطيني وفي دولته المستقلة وكاملة السيادة وبين حدث عرض تكتيكي وهو الانتخابات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ورئيس حكومة إسرائيلية؟ هل يمكن أن يصبح مصير الشعب الفلسطيني رهينة للتقلبات السياسية داخل إسرائيل؟ ومن الذي يضمن لنا أنه لو حدث تأجيل لإعلان الدولة لمدة محددة أن لا تكرر الحكومة الإسرائيلية ما حدث وتقوم بحل الكنيست والدعوة لإنتخابات جديدة فهل سيتم تأجيل جديد لإعلان الدولة الفلسطينية في هذه الحالة؟ وبتعبير أبسط: لماذا يصبح موضوع الدولة الفلسطينية رهينة للسياسة الداخلية الإسرائيلية؟

ثالثا: لو إفترضنا أن القيادة الفلسطينية توصلت في ضوء الاتصالات التي جرت وتجري على الساحة العربية والدولية- إلى نتيجة مفادها ضرورة التأجيل لإعلان الدولة مقابل ثمن سياسي وضمانات معينة: فكيف سيتم التأجيل؟ هل سيتم التأجيل بقرار فلسطيني فقط؟ وكيف سيكون تمديد المرحلة الانتقالية: هل الطرف الفلسطيني لوحدة وصورة منفردة وأحادية الجانب مخولا لتمديد المرحلة الانتقالية التي هي نتيجة لاتفاق دولي؟ أم أن تمديد المرحلة الانتقالية يتوقف على اتفاق ثنائية فلسطيني-إسرائيلي بضمانة الدول راعية عملية السلام وخاصة الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والشهود الآخرين؟ وهل سيرتبط تأجيل الإعلان عن الدولة الفلسطينية المستقلة بتمديد المرحلة الانتقالية؟ وكيف سيتم الربط بين قرار فلسطيني أحادي الجانب وهو التأجيل إن تم التأجيل- وبين  قرار دولي فلسطيني إسرائيلي أمريكي روسي.. وهو تمديد المرحلة الانتقالية لفترة محدودة؟ وهذا معناه انه لو تقرر تأجيل إعلان الدولة الفلسطينية بقرار فلسطينية مقابل ضمانات معينة فإن هناك ضرورة لعقد اجتماع فلسطيني-إسرائيلي-أمريكي-روسي-أوروبي- وعربي- لإتخاذ قرار تمديد المرحلة الانتقالية لفترة متفق عليها.

ثالثا: في حالة لولم تنجح الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية في الحصول على الضمانات الكافية لتأجيل إعلان قيام الدولة هل ستقرر القيادة الفلسطينية الإعلان عن قيام دولة فلسطين على أرض فلسطين، وإذا تم الإعلان هل ماهي الإجابة على هذه التساؤلات:

(2)     ما هي العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الدولة الفلسطينية المعلنة؟ هل ستكون م.ت.ف. مرجعية عليا لحكومة دولة ذات سيادة؟ هل ستستمر العلاقة بين حكومة فلسطين وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية على نفس النمط الذي يحكم العلاقة بين المنظمة والسلطة الوطنية الفلسطينية؟ وهل ستكون الدولة الفلسطينية في حالة إعلانها- ممثلة للفلسطينيين في الشتات أم أنها ستمثل الفلسطينيين في الضفة والقطاع وشرقي القدس؟ وبعبارة أخرى: هل سيكون  نطاق صلاحيات الدولة الفلسطينية شاملا لإدارة مصالح الفلسطينيين في كل مكان أم فقط مصالح جزء من الفلسطينيين المقيمين على جزء من أرض فلسطين؟ إننا نقترح أن تستمر منظمة التحرير الفلسطينية بعد الإعلان عن قيام دولة فلسطين ويكون نشاطها مشابها لنشاط المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية بعدما تم إنشاء إسرائيل. وهذه الصيغة للعلاقة ما بين المنظمة والدولة الفلسطينية سوف تحل إشكالية وجود جسد تمثيلي للشعب الفلسطينية موازي للدولة الفلسطينية.

(2) هل ستنقل صلاحية الإشراف على السفارات الفلسطينية في الخارج بالكامل إلى حكومة الدولة الفلسطينية؟ أم سيظل الإشراف على السفارات الفلسطينية مسئولية الدائرة السياسية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الأخ الرئيس أبو عمار؟ وإذا كانت السفارات الفلسطينية تعتبر مرجعية لفلسطينيي الشتات فهل يمكن أن تكون مرجعية السفارات الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية التي تدير شئون المناطق التي تم إجلاء القوات الإسرائيلية عنها؟ وكيف يمكن فهم قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإشراف على السفارات الفلسطينية في الخارج في حين أن الوزارة هي جزء من السلطة الوطنية الفلسطينية المكلفة بإدارة شئون فلسطينيي الداخل؟

(3) في حالة إعلان قيام دولة فلسطينية في الرابع من مايو أيار 1999 يبرز تساؤل حول ماهية وظيفة منظمة التحرير الفلسطينية هل ستستمر باعتبارها حركة تحرر فلسطينية لحين استكمال التوصل إلى حلول مرضية لكافة قضايا ما يسمى بالوضع النهائي: اللاجئين، القدس، المياه، المستوطنات، السيادة، الحدود.. أم أن حكومة الدولة الفلسطينية هي التي ستتولى ذلك؟ وهنا هل سيتم حل منظمة التحرير الفلسطينية أم ستستمر في الوجود؟وهنا يثور تساؤل حول ماهية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية؟  وإذا كان هناك تصور بالإبقاء على منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني فلسطينية فلماذا هناك بعض الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية هم في نفس الوقت أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ هل هناك سياسة غير معلنة- لتذويب مؤسسات المنظمة في مؤسسات السلطة؟ وكيف يمكن التوفيق بين أن يكون عضو اللجنة التنفيذية وزيرا في السلطة مسئولا أمام المرجعية العليا أي منظمة التحرير الفلسطينية، وبين أن يكون لهذا العضو إزدواجية وظيفية: عضو في السلطة الفلسطينية  وفي نفس الوقت عضو في مرجعية السلطة إي في قيادة م.ت.ف.؟!! هل ستستمر منظمة التحرير لتشكل جسدا للربط بين السلطة (أو الحكومة) وبين فلسطينيي الخارج والشتات؟ أم ستكون هناك وظائف أخرى لمنظمة التحير الفلسطينية في حالة إعلان الدولة؟

(3)     المقولات الإسرائيلية والأمريكية حول إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد..ينبغي على صانع القرار السياسي الفلسطيني عدم الوقوع في فخ المقولات الدعائية الإسرائيلية وغير الإسرائيلية التي تعتبر أن الإعلان عن الدولة الفلسطينية من جانب واحد خرقا لاتفاقات المرحلة الانتقالية.. هذا الموضوع هام وهنا لابد وأن نبدأ بمسلمة عالمية تتمشى مع مبدأ حق تقرير المصير ومع حق الشعوب في تجسيد وممارسة هذا الحق بدون تدخل خارجي ونقول: (أ) ان المبدأ المتعارف عليه دوليا هو أن الدول في العادة تعلن استقلالها بقرار شعبي وبصورة أحادية الجانب وى تحتاج الدول حتى تعلن استقلالها إلى الحصول على إذن أو موافقة من الدول الأخرى. فالويات المتحدة نفسها استقلت عن بريطانيا بصورة أحادية الجانب ولم تأخذ موافقة ملك إنجلترا على ذلك، وإسرائيل نفسها أعلنت استقلالها بصورة أحادية الجانب على أرض فلسطين وكان عدد المستوطنين في كل فلسطيني لا يتجاوز الستمائة ألف مستوطن في عام 1948،(ب) أن موضوع الدولة الفلسطينية لا يشكل بندا في مفاوضات الوضع النهائي فبالعودة لإعلان المبادئ يتضح لنا أنه ليس هناك حاجة لمناقشة الموضوع مع إسرائيل أو غيرها بإعتباره شأنا سياديا فلسطينيا وتجسيدا وممارسة فلسطينية لحق تقرير المصير لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تتفاوض عليه مع أحد سوى مع الشعب الفلسطيني نفسه (مثل إجراء استفتاء شعبي بالإعلان أو التأجيل). وهنا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تقرر القيام باستفتاء شعبي حول الإعلان عن الدولة أو تأجيل الإعلان بقرار شعبي فلسطيني. ولابد هنا من الإشارة إلى أن الطرف الإسرائيلي خو لاذي أقدم دائما على إجراءات وخطوات أحادية الجانب: إحتلال أرض فلسطين بصورة أحادية الجانب، إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطيني بصورة أحادية الجانب، بناء المستوطنات بصورة أحادية، ضم شرقي القدس بصورة أحادية، تعليق تنفيذ الاتفاقات المرحلية بصورة أحادية الجانب.. فهل يمكن أن لأحد أن يتهم الشعب الفلسطيني بأنه يريد أن يمارس سيادته على أرض أباءه وأجداده بصورة أحادية الجانب؟ وهل يمكن أن نتهم بأننا نريد التخلص من الاحتلال بصورة أحادية  الجانب؟ ومتى كان ممارسة حق تقرير المصير خاضعا للمفاوضات في العرف الدولي؟ إن من السذاجة الانجرار وراء المقولة الإسرائيلية التي تدعي بأن الإعلان عن قيام دولة فلسطينية من جانب واحد يعتبر خرقا للاتفاقات المبرمة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، فما هو البند الموجود في تلك الاتفاقات الذي ينص على عدم جواز إعلان قيام دولة فلسطينية من جانب الشعب والقيادة الفلسطينية في الوقت المناسب الذي يتلائم مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني؟ إن الموضوع الجوهري هنا يجب أن يتمحور حول: هل إعلان الدولة الفلسطينية يوم الرابع من مايو-أيار 1999 سيخدم المصالح الفلسطينية أم سيضر بها؟ وهل سيكون التأجيل لمدة محددة أم لمدة غير محددة؟ وكيف سيتم الإعلان؟ وكيف سيتم التأجيل؟..

(4)      ومن الإشكاليات الأخرى في نهاية المرحلة الانتقالية هو تشخيص الوضع القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية وفروعها المختلفة من مجلس تشريعي وغيره. ذلك أن الولاية القانونية للسلطة الوطنية تنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية، وهنا يطرح التساؤل نفسه ماهو التكييف القانوني للسلطة الوطنية في حالة تأجيل الإعلان عن الدولة الفلسطينية. فهل سيتم تمديد ولاية المجلس التشريعي ومن هو المخول بتمديد الولاية هل السلطة التنفيذية؟ أم عن طريق استفتاء شعبي؟ أم عن طريق المجلس التشريغي نفسه؟ أم بواسطة منظمة التحرير الفلسطينية؟ وهل في حالة التمديد سيكون ذلك التمديد متمشيا مع نصوص الاتفاقيات الانتقالية التي يفترض أن تكون قد انتهت يوم الثالث من مايو-آيار 1999؟ هذه الأمور بحاجة إلى توضيح حتى لاتأتي لإسرائيل أو غيرها بعد الرابع من مايو أيار 1999 لتقول أن المجلس التشريعي الفلسطيني أصبح وجوده غير قانوني لأن الاتفاقيات المرحلية التي نشأ بموجبها قد انتهت.

(5)      ومهما يكن من أمر فإن الإشكاليات ستظل موجوده سواء توصل الجانب الفلسطيني إلى قرار بإعلان الدولة أو بتأجيل ذلك الإعلان. وهنا لابد من الإشارة إلى بعض النقاط التي تتعلق بالإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية أو عدم إعلانها في الرابع من مايو-آيار 1999:

(6)     هل نحن مع الإعلان أم مع التأجيل؟ الإجابه ليست بالبساطة التي قد يتصورها البعض خاصة وأن الأخ القائد والرمز أبو عمار قد طاف حول العالم للتشاور وحشد التأييد للشعب الفلسطيني. فماذا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تعمل بحلول الرابع من مايو-أيار 1999؟ وطيف سيكون الوضع القانوني في الضفة وغزة والقدس؟

(1)     صباح الرابع من مايو-آيار 1999 ستنتهي الاتفاقيات المرحلية والتي لم تلتزم إسرائيل بتنفيذها وبرغم ذلك سيظل القانون الدولي يحكم العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

(2)     أنه إذا نفذ خيار "عدم عمل شئ" أو تم تأجيل الإعلان عن قيام دولة فلسطينية بدون ضمانات دولية تضمن على الأقل عدم التوسع الإستيطاني الإسرائيلي والاعتراف بالدولة في حالة الإعلان ف‘ن معنى ذلك سيعني فعليا تسليم عملية تحقيق الحقوق الفلسطينية لإسرائيل وحدها دون أي جدول زمني، وعلي أحسن الأحوال سوف يقود هذا إلى مرحلة انتقالية غير محدودة.

(3)      وفي حالة اتباع خيار "عدم شئ" فإنه مع انتهاء المرحلة الانتقالية فإن المؤسسات الفلسطينية القائمة والمرتبطة بها سوف تنتهي أيضا وسيخلق فراغ قانوني وسياسي، وهذا قد يسبب مشاكل للسلطة الوطنية الفلسطينية مع إسرائيل التي قد تدعي بعد "شرعية" استمرار مؤسسات السلطة التي نشأت وفقا لاتفاقات انتقالية مرحلية قد انتهى مفعولها.. وقد يسبب ذلك الوضع مشاكل للسلطة الفلسطينية مع شعبها الذي يتوقع أعمال معينة كان قد وعد بها. وقد يخدم هذا الوضع نتنياهو انتخابيا وقد يقوده للإدعاء بأن الفلسطينيين، مثل العرب عموما، لا يفهموا سوى سياسة الأمر الواقع التي تطبقها حكومته ومبدأ التكيف مع سياساته وهو ما قد يعتبره انتصارا لإسرائيل تحقق بفضل سياسته

(4)      إن الخبرة التاريخية الدولية تعلمنا بأن كثيرا من الدول فد أعلنت الاستقلال ومعظم أراضيها كان خاضعا للإحتلال الأجنبي فمثلا مصر أعلنت الاستقلال منذ عام 1923 ولكنها لم تنجز مفاوضات جلاء القوات الأجنبية إل عام 1947، ولم تنسحب القوات البريطانية إل عام 1954. كما أن غينيا بيساو كانت قد أعلنت استقلالها عام 1973 ولم تكن قوات الثورة تسيطر إلى على 7% من مساحتها من المحتل البرتغالي، ولم تكمل سيادتها إلإ عام 1975.

(5)     إن قرار التأجيل أو قرار الإعلان له محاذير لا يمكن تجاهلها ولابد من حسابها بدقة. وفي كافة الأحوال نحن نعتقد أن على الطرف الفلسطيني أن يكتفي بإعلان الجزائر والعمل على ترسيخ مؤسسات الدولة على أرض الواقع. ولابد من أن نكون حذرين حتى لا نعطي الجانب الإسرائيلي ذريعة للقيام برد فعل عنيف. المرحلة بها فرص وبها مخاطر ولابد من الحساب الدقيق للفرص المتاحة وعدم تضييع أية إنجازات. حيث أن الدولة الفلسطينية قادمة لا محالة ولكن الصراع حول شروط إقامة الدولة.





تعليق طباعة عودة للخلف

عدد القراء: 1221

عدد التعليقات: 0
مواضيع ذات صلة

 

        تعليقات الزوار

Contact Us

feel free to contact us at our Email : kamaltopic@gmail.com

Dr. Kamal Mobile is :+970599843850

رؤية وأهداف

نهدف من خلال موقعنا إلى تزويد الطلاب والباحثين والمهتمين بخدمات علمية مجانية عالية المستوى ونشر أبحاث ودراسات اكاديمية

الدكتور كمال الأسطل,

Missiion Statement

Our goal is to provide students, researchers and interested people with high standard, free of charge scientific services and to publish academic researches.

Kamal Astal,