الهندسة الانتخابية والانتخابات الفلسطينية مطلب  جماهيري وقانوني ووطني لتجديد الشرعيات

أ.د. كمال الأسطل  By Prof.Dr. Kamal AlAstal

كتب عام (2017)

تعتبر العملية الانتخابية من أسس الممارسة الديموقراطية. والانتخابات هي الوسيلة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسندون إليهم مهام ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الانتخابات البلدية والمحلية أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والمرافق المختلفة اجتماعية، ثقافية، اقتصادية...الخ.
و الانتخاب عموما ليس مؤسسة قانونية حديثة فقد عرفت قديما عند بعض الأمم كالرومان قبل ميلاد المسيح بعدة قرون كما استعملت الانتخابات في القرون الوسطى من طرف الكنيسة و خاصة من اجل اختيار الإمبراطور الجرماني.

والانتخابات هي وسيلة من الوسائل السلمية لتداول وإسناد السلطة، حيث يتم بواسطتها اختيار الأشخاص الذين سيعهد لهم باتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة في الدولة، وحسم الخلافات بالطرق السلمية،  وتمنح الانتخابات شرعية للهيئات   المنتخبة على جميع المستويات السياسية والمحلية كما تعتبر معيار  يحدد مدى الإقرار بشرعية السلطة القائمة.
شروط الانتخابات الحرة والنزيهة

أكدت الوثائق الدولية العديدة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة لسنة 1994 ، لكي تكون الانتخابات حرة و نزيهة يجب تتوافر فيها عدة شروط حتى تعبر عن الممارسة الديموقراطية ومن هذه الشروط:  يجب أن يتمتع جميع المواطنين بحق الاقتراع و المشاركة في الشؤون العامة ،  يجب أن تضمن إجراءات الاقتراع حرية الاختيار والتساوي بين الناس في ثقل الصوت،  سرية التصويت،  صحة فرز البطاقات، يجب أن تجري الانتخابات بصفة دورية ، ويجب أن تجري الانتخابات ضمن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين و أن يتم تحديد الدوائر على أساس منصف بما يجعل النتائج تعكس بشكل أدق وأشمل إرادة الناخبين، و ضمان تمثيل حقيقي لجميع مكونات المجتمع جغرافيا وديموغرافيا، ويجب أن تشرف وتمارس مراقبة  شفافة على جميع مراحل العمليات الانتخابية  من قبل سلطات أو هيئة انتخابية مستقلة عن بقية سلطات الدولة حتى تكفل نزاهتها، و يجب أن تكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات القضائية.
مع ضرورة توفر ظروف المنافسة الشريفة في الانتخابات .

أهمية ومزايا الانتخابات :
(1)  الانتخابات صك شرعية تتمتع بها السلطة المنتخبة : فشرعية الحكومة وتبرير ممارساتها وسياساتها تستند إلى قاعدتها الانتخابية ولذلك تحرص كل الحكومات الاستبدادية والديمقراطية على التمسك بالانتخابات وان كانت شكلية.
(2)  الانتخابات وسيلة فعالة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية : فهي تعطي فرصة لكل شخص للمساهمة في عملية الممارسة السياسية واختيار صانعي القرار.

(3)                        الانتخابات تنمي انتماء المواطن للمجتمع الذي يعيش فيه وتعزز شعوره بالكرامة والقدرة على التأثير وتحقيق الذات.
(4) الانتخابات وسيلة تجعل المسئولين خاضعين لمحاسبة ناخبيهم، وذلك بالتهديد بسحب التأييد لهم في دورات الانتخابات المقبلة إذا لم يقوموا بواجباتهم ومحاولة إرضاء الناخبين الذين يتحكمون بمستقبلهم السياسي.

القوانين الفلسطينية المنظمة للانتخابات في فلسطين

 أولاً: القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته ويعتبر القانون الأسمى في الوطن

ثانيا: النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(13) لسنة 1995

تبنى قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات نظام الأغلبية، وبموجب هذا القانون، تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 16 دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الـ88.

.وقد تم إجراء الانتخابات الفلسطينية عام 1996 وفقا لهذا النظام.

ثالثا: النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(9) لسنة 2005

بتاريخ 18/6/2005 أقر المجلس التشريعي قانون الانتخابات العامة رقم(9) لسنة 2005، حيث اعتمد فيه النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)، ونظام التمثيل النسبي (القوائم)، كما حدد القانون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بـ 132 عضواً، يتم انتخاب 66 عضواً وفق نظام الأغلبية النسبية ويتم انتخاب الـ 66 عضواً وفق نظام التمثيل النسبي (القوائم).

 رابعا: قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات الفلسطينية العامة

 خامسا: قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية
رقم (10) لسنة 2005م

مضمون القانون المنظم للانتخابات :
يحتوي القانون المنظم للانتخابات في الأساس على مقومات العملية الانتخابية و تتمثل في نوع النظام الانتخابي و حق الاقتراع و سجل الناخبين و القواعد المنظمة للأحزاب و المرشحين و كيفية إدارة الحملات و العمليات الانتخابية ، و يمكن تلخيصها على النحو التالي :
1- نوع النظام الانتخابي

2- حقّ الاقتراع المضمون  
3- وضع سجلّ للناخبين

4- النشر و الاعتراض

 5- الأنظمة الخاصة بالأحزاب السياسية و المرشحين وإدارة الانتخابات

6- عمليات الفرز

بالإضافة إلى ذلك ، فإن القوانين المنظمة للانتخابات تتناول أمورا أخرى مثل:

- ما يتعلق بالمؤسسة المنتخبة وعدد أعضائها...الخ .
- مدة ولاية المنتخبين في المؤسسة .
- طريقة تشكيل الجهة المشرفة على العمليات الانتخابية.
- طريقة تحديد الدوائر الانتخابية وعددها.
- تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات وتحديد اختصاصاتها.
- تحديد العمليات الانتخابية والإجراءات السليمة المتبعة .

وقد نظم المشرع الفلسطيني العملية الانتخابية الخاصة بالمجالس المحلية والبلديات من خلال إصدار عدة قوانين كان آخرها قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية
رقم (10) لسنة 2005م والذي يتكون من (58) مادة.

وقد تضمن الفصل الأول من القانون المذكور في المادة رقم (1) عدة تعريفات تتعلق بالممارسة الانتخابية مثل  لجنة الانتخابات المركزية: وهي  الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.

كما عرف القانون الهيئة المحلية بأنها : وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين تكون حدوده وفقاً للخرائط الهيكلية المعتمدة حسب الأصول، وفي حالة عدم توفر ذلك، تكون وفقاً لما تحدده لجنة الانتخابات المركزية. وتم تعريف الرئيس بأنه : رئيس الهيئة المحلية ، والمجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون. والمقيم: المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية، ويكون له عنوان سكن محدد فيها.  والمحكمة المختصة: محكمة البداية (وقد تم إصدار  قانون  بإنشاء محاكم خاصة بالانتخابات)، أما سجل الناخبين النهائي: الجدول النهائي الذي تعده لجنة الانتخابات المركزية والذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم اعتماده لغايات الاقتراع. في حين يقصد بالقائمة الانتخابية: الأحزاب السياسية أو الحركات أو الائتلافات أو المجموعات التي يشكلها المواطنون أصحاب حق الترشيح بغرض الترشح لانتخابات المجالس المحلية. والدائرة الانتخابية: تعتبر منطقة كل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة. ومركز الاقتراع: المكان الذي يقصده المواطنون للإدلاء بأصواتهم ويضم عدة محطات اقتراع. ومحطة الاقتراع: المكان الذي يوجد فيه صندوق وبطاقات الاقتراع والطاقم المشرف على الصندوق وقع داخل مركز الاقتراع.

قرارات الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات لم تنفذ

قامت الحكومة الفلسطينية خلال عام 2016، وعام 2017 باتخاذ قرارات بإجراء الانتخابات المحلية. القرار الأول صدر بتاريخ 21-6-2016 حيث  قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تحديد يوم السبت الموافق 08/10/2016 موعداً لإجراء انتخابات المجالس الهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة، لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، كما قرر تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة إتمام التنظيم وإجراء الانتخابات مع لجنة الانتخابات المركزية. ولكن المحكمة العليا الفلسطينية أصدرت حكما بوقف الانتخابات.

ولكن الانتخابات لم تتم في موعدها المقرر لأسباب يعرفها الجميع وعلى رأسها الانقسام الأسود. وبتاريخ31-1-2017 قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها يوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، بالتنسيق التام والاتفاق مع الرئيس محمود عباس، إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13/5/2017 في كافة أرجاء الوطن، إيمانا بوحدة الوطن ووحدة الشعب، وحرصا على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.  وهناك أيضا معارضة للانتخابات من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة..

وأكد المجلس ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة.

لاشك أن الانتخابات أضحت ضرورة وطنية ومطلب وطني فلسطيني حيث يتم العودة لمصدر جميع السلطات وهو الشعب الفلسطيني.

إن تعطيل الانتخابات لمدة تزيد على الثلاثة عشر سنوات بفعل الانقسام والعمل الإسرائيلي والأمريكي لفصل قطاع غزة ودمير قضية فلسطيم بأيدي فلسطينية وتداعياته يعني عدة أمور منها حرمان الشعب من انتخاب ممثليه وتتنافى مع الممارسة الديموقراطية منها:

-ديكتاتورية الانقسام الفلسطيني والعمل على مأسسة الانقسام والانفصال  وخلق كيان بمؤسسات منفصلة في قطاع غزة لم يعد يربطها في الضفة الفلسطينية سوى الكثير من المناكفات السياسية وتقاسم الانقسام وإدارته لصالح الأطراف المستفيدة منه.

- ديكتاتورية البلديات والمجالس المحلية التي تدير أمور المواطنين دون الحصول على الشرعية  الشعبية الانتخابية المطلوبة.

- ديكتاتورية المجلس التشريعي الفلسطيني حيث يمكن الحديث عن ديكتاتورية البرلمان لفلسطيني إلي يعيش حالة شلل شبه تام ويتخذ من بعض بنود القانون الأساس غطاء للاستمرار حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية.

-وأخيرا ديكتاتورية مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني الذي يحتاج إلى تجديد الشرعيات والاحتكام للإرادة الشعبية الفلسطينية. أن مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني شبه معطلة ويحتاج إلى العودة للشعب لتجديد الشرعيات الفلسطينية بعد بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر انتخابات فلسطينية عام 2006.

وتبقى الانتخابات مطلب شعبي ديموقراطي لا يحق لأي جهة تعطيله تحت حجج وذرائع مختلفة خوفا من فقدان امتيازات حزبية وشخصية وفئوية ضيقة ولو على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

عدد القراء: 1319

عدد التعليقات: 0
مواضيع ذات صلة

  الهندسة الدستورية وسيناريوهات العلاقة بين دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية في دستور دولة فلسطين دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما وجدوا (إطار نظري وسيناريوهات) The Relations between State of Palestine and the PLO by Professor Doctor KAMAL MM ALASTAL

  الهندسة الدستورية وصياغة دستور لدولة فلسطين إشكاليات ومقترحات لفلسفة الدستور الفلسطيني Constructional Engineering and the Philosophy of Palestine Constitution By Professor Doctor KAMAL MM ALASTAL Member of the Palestine Constitution Committee

  منهج تحليل الهندسة الانتخابية Electoral Engineering Approach By: Professor Doctor Kamal MM AlAstal.

  الهندسة الدبلوماسية والإتيكيت الدبلوماسي : دراسة أولية تأصيلية د.كمال الأسطل و الأستاذة. ريم نتيل Diplomiatic Engineering and Diplomatic Etiquette

  الهندسة الدبلوماسية والإتيكيت والبروتوكول الدبلوماسي : دراسة أولية تأصيلية د. كمال الأسطل -By Dr Kamal Al-Astal Diplomatic Engineering and Diplomatic Protocol & Etiquette

  الهندسة السياسية: تأصيل المفهوم ومقاربة أولية - The Political Engineering: A Concept and a New Approach- بقلم د.كمال الأسطلDr Kamal Al-Astal