الزراعة في فلسطين

اقتباس: د. كمال محمد الأسطل

الزراعة في فلسطين

مقدمة :

        تبلغ مساحة فلسطين حوالي 27 ألف كم² و تبلغ مساحة الأراضي 26.3 مليون دونم ، منها 7.6 مليون دونم أراض زراعية ، و قد بلغ مجموع الأرض التي امتلكها اليهود في عام 1944م حوالي 20% من مجموع الأراضي الزراعية . و يقع الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية في المرتفعات الجبلية و شمال النقب ، أما المناطق السهلية الساحلية و الداخلية فتبلغ مساحتها ثلاثة ملايين دونم ، و رغم صغر نسبة الأراضي الزراعية في السهول الساحلية إلا أنها تعتبر أفضل أراضي فلسطين من حيث خصوبتها و ملاءمتها للزراعة حيث التربة الخصبة و المياه المتوفرة و بالتالي تعتبر هذه المناطق من أكثر مناطق فلسطين ازدحاماً .

        تعد فلسطين بلداً زراعية في الدرجة الأولى حيث يعمل ثلثي سكانها قبل عام 1948م في القطاع الزراعي ، و من المحاصيل الزراعية في فلسطين قبل نكبة 48م الحمضيات و الحبوب و الزيتون و العنب و الخضار و التبغ ، و تعد الحمضيات المحصول الرئيس للتصدير حيث شكلت حوالي 80% من مجموع الصادرات .

        بلغت المساحة المزروعة بالحبوب " القمح و الشعير " حوالي 60% من مجموع الأراضي الزراعية في فلسطين قبل عام 1948م بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون و العنب و التين و الحمضيات حوالي 16.3% ، و شكلت الأراضي المزروعة بالخضار حوالي 23.7% .

        بلغت مساحة الأرض المزروعة بالخضار ستة أضعاف المساحة التي زرعها اليهود ، و بلغ مجموع الإنتاج من الحبوب الذي أنتجه المزارعون العرب حوالي 80% ، و أكثر من 98% من إنتاج الزيتون .

أنواع الزراعة العربية قبل عام 1948م :

1- الزراعة الوطنية التقليدية : هي زراعة تقليدية يستخدم فيها الأساليب التقليدية في الزراعة ، و تعتمد في غالبها على الأمطار ، و تنقسم المحاصيل المزروعة إلى محاصيل شتوية كالقمح و الشعير ، أو محاصيل صيفية كالبطيخ و الذرة . و تعتمد هذه الزراعة على زراعة الأرض لمرة واحدة أو مرتين ثم تترك الأرض بوراً لعدة سنوات ثم تستغل مرة ثانية . كما قام المزارعون بزراعة بطون الأودية و سفوح الجبال بالحبوب  و الزيتون و العنب و التفاح و التين . كما تتواجد الثروة الحيوانية مترافقة مع الزراعة التقليدية ، حيث تستخدم الحيوانات في الأعمال الزراعية و للألبان و اللحوم و السماد و الجلود و غيرها .

2- زراعة الحمضيات : انتشرت زراعة الحمضيات في إقليم السهول الساحلية حيث التربة الخصبة و المياه الجوفية ، و قد اتسعت زراعة الحمضيات لأن الحمضيات كانت تصدر إلى بريطانيا و من أفضل مصادر الدخل الزراعي في فلسطين . حيث كانت بريطانيا تستورد 70% من حمضيات فلسطين .

3- الزراعة الكثيفة : تعتمد الزراعة على توفر المياه و التسميد و رأس المال ، حيث تزرع الأرض أكثر من مرة ، و تتنوع المحاصيل الزراعية ، و إن كان أغلب هذه النوع زراعة الخضروات و الفاكهة و منتجات الألبان و اللحوم .

 الزراعة في الضفة الغربية و قطاع غزة بين 1948م -1967م

        نتيجة لحرب 1948م حدث تناقص كبير في الأراضي الزراعية التي يملكها الفلسطينيون ، كما أن 59% من أراضي الضفة الغربية غير صالحة للزراعة و تناقص نصيب الفرد من الأرض الزراعية نتيجة تزايد السكان بسبب الهجرة السكانية و بالتالي ارتفعت قيمة الكثافة الزراعية إلى حوالي 1000 نسمة /كم² في عام 1966م  .

و نتيجة الضغط السكاني على الأرض الزراعية و زيادة الطلب على الإنتاج الزراعي أن ازدادت مساحة الأرض الزراعية بنسبة 35% عما كانت عليه في عام 1948م ، حيث ازداد عدد السكان بنسبة 75% . بينما ازدادت الكثافة الزراعية في قطاع غزة نتيجة الازدحام السكاني حيث انخفض نصيب الفرد من الأرض الزراعية و تدنى نصيبه من الإنتاج الزراعي .

بالنسبة للعاملين في القطاع الزراعي ، فقد شهد هذا القطاع انخفاض في نسبة العاملين حيث شكل العاملون حوالي 10% من مجموع الأيدي العاملة في الضفة الغربية و قطاع غزة . و شهد هذا القطاع بطالة مرتفعة حيث أن ثلثي العاملين في القطاع الزراعي في الضفة الغربية يعانون من البطالة الكاملة أو البطالة الموسمية ، أما في قطاع غزة فقد كان ثلث العاملين في القطاع الزراعي يعانون من البطالة ، و ذلك لتحول الكثير من المزارعين للعمل في حرف أخرى سواء بالعمل في المدن أو العمل في دول الخليج .

بلغ مجموع الأراضي المروية في الضفة الغربية حوالي 70 ألف دونم بنسبة 3% من مجموع الأراضي الزراعية ، بينما بلغت مساحة الأرض المروية في قطاع غزة حوالي 137 ألف دونم . و استحوذت زراعة الأشجار المثمرة على نسبة عالية من مساحات الأراضي المزروعة في الضفة الغربية ، بينما كانت زراعة الحمضيات هي الزراعة السائدة في قطاع غزة حيث بلغت حوالي 92 ألف دونم  .

بلغت نسبة الأراضي الزراعية المروية في محافظة نابلس حوالي نصف مساحة الأراضي المزروعة خضاراً و نحو ثلث الأراضي المزروعة محاصيل حقلية ، و يلاحظ أن محافظتي نابلس و جنين تركزت بها زراعة الخضار ، بينما الأشجار المثمرة في محافظتي القدس و نابلس ، و المحاصيل الحقلية في جميع المحافظات .

 الزراعة بعد عام 1967م :

تبلغ أراضي الضفة الغربية و قطاع غزة حوالي 6.2 مليون دونم منها 5.556 مليون دونم في الضفة الغربية ، و 0.364 مليون دونم في قطاع غزة ، و يمكن تقسيم الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثلاث فئات :

1-   الأراضي الزراعية و تبلغ مساحتها 1,962,400 دونم .

2-   الأراضي الرعوية و الحرجية : و تبلغ مساحتها 2,041,000 دونم

3-   الأراضي الأخرى و تبلغ مساحتها 1,916,600 دونم

تناقصت مساحات الأراضي المزروعة في الضفة الغربية و قطاع غزة ، فقد كانت مساحة الأراضي المزروعة عام 1978م حوالي 2,077,000 دونم ،ثم تناقصت إلى 1,556,000 دونم عام 1981م ثم ازدادت إلى 1,952,000 دونم في عام 1989م

جدول (37 ) مساحة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية و قطاع غزة في عام 1989م

أما في قطاع غزة فقد بلغت مساحة الأرض الزراعية عام 1966م حوالي 170 ألف دونم و اتسعت عام 1968م لتصل إلى ذروتها 198 ألف دونم ، بعد ذلك حدث تذبذب في مساحة الأراضي الزراعية فهي تتراوح بين 174 ألف دونماً إلى 144 ألف دونم و قدرت مساحة الأرض الزراعية لموسم 97/1998م بحوالي 195,139 دونم بنسبة 54.5 % من مساحة قطاع غزة .

أسباب تناقص الأراضي الزراعية في الضفة الغربية و قطاع غزة  :

1-  مصادرة سلطات الاحتلال الصهيوني للأرضي العربية و خاصة الأرض الزراعية لصالح الاستيطان . حيث عملت على اقتلاع الأشجار المثمرة و بناء المستعمرات الاستيطانية و الطرق الموصلة إليها .

2-    هجرة الأيدي العاملة من الضفة الغربية للعمل في الكيان الصهيوني حيث الأجور المرتفعة .

3-    ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة و مبيدات و بلاستيك و مياه و غيرها .

4-    حرمان المزارعين العرب من حقوقهم المائية في مياه الضفة الغريبة .

5-    التحكم في تسويق المنتجات الزراعية و ربطها بحاجة السوق الصهيونية للمنتجات العربية .

 بلغ مجموع الأراضي التي صادرها الاحتلال الصهيوني من ألأراضي العربية في الضفة الغربية حوالي 2.15 مليون دونم ، ما نسبته 39% من المساحة الكلية ، و بلغت مساحة الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال في قطاع غزة 113.8 ألف دونم ، بنسبة 31.3 % من أراضي قطاع غزة للعام 1989م .

        تناقصت مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للمحاصيل الحقلية من أكثر من مليون دونم قبيل الاحتلال إلى أقل من نصف مليون دونم في عام 1992م ، و تناقصت مساحة الخضار من أكثر من ربع مليون دونم إلى حوالي 150 ألف دونم ، بينما يلاحظ ازدياد مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأشجار المثمرة من ثلاثة أرباع مليون دونم إلى أكثر من مليون دونم .

        أما في قطاع غزة فقد ازدادت مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للخضار و المحاصيل الحقلية و تناقصت المساحة المخصصة للأشجار المثمرة ، خاصة الحمضيات و قد قدرت مساحة الأراضي المخصصة للمحاصيل الحقلية بحوالي 31 ألف دونم ، ومساحة الخضار 53.5 ألف دونم ، و مساحة الأشجار المثمرة حوالي 102 ألف دونم . و يرجع تراجع مساحة الحمضيات إلى ارتفاع ملوحة التربة و المياه التي أدت إلى تناقص إنتاجية الدونم الواحد منها ، كما أن ازدياد الطلب على الخضار و ارتفاع الدخل منها أدى إلى توجه المزارعين إلى اقتلاع الأشجار و زراعة الخضار التي يصدر جزء منها إلى السوق الصهيوني .

الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية :

        حدث تطورات كبيرة على النمط الزراعي في الضفة الغربية و قطاع غزة إذ تناقصت المساحات المخصصة للمحاصيل الحقلية و الخضار في الضفة الغريبة ، و ازدادت مساحة الأشجار المثمرة :

جدول ( 38 ) تطور الإنتاج الزراعي في الضفة الغريبة بين ( 1978م -1993م ) ألف طن

 ملاحظات على الجدول السابق :

1-  المحاصيل الحقلية تشمل على القمح و الشعير و الحمص و الفول و العدس و السمسم و التبغ و الذرة و غيرها . و يشكل إنتاج القمح حوالي نصف إنتاج المحاصيل الحقلية ، و قد ازداد إنتاج القمح و الشعير لاستخدام أسليب حديثة و بذور محسنة ، و تراجعت إنتاجية المحاصيل الأخرى لتحول زراعتها في المناطق الأقل خصوبة .

2-  تذبذب إنتاج و إنتاجية المحاصيل الحقلية و ألشجار المثمرة من سنة لأخرى ، لاعتمادها على الأمطار التي تتذبذب من سنة لأخرى .

3-  تزايد كميات الإنتاج من الخضار و البطاطا لازدياد الطلب عليه و ازدياد إنتاجية الدونم لاستخدام المزارعين الطرق الحديثة في الزراعة .

4-  تعرض إنتاج الأشجار المثمرة و خاصة الحمضيات للتناقص التي يواجهها المزارعون من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج ، و تحكم الاحتلال في التسويق و المياه .

الإنتاج الزراعي في قطاع غزة :

        تناقصت مساحات الأراضي المخصصة للحمضيات و ازدادت مساحات المحاصيل الحقلية و الخضار ، و يلاحظ تأثير المياه المالحة و الاحتلال و الأمطار في إنتاجية المحاصيل الزراعية

جدول ( 39 ) تطور الإنتاج الزراعي في قطاع غزة بين ( 1978م -1993م ) ألف طن

ملاحظات على الجدول : 1- تزايد إنتاج الخضار و البطاطا بسبب التوسع في مساحة الأراضي المزروعة على حساب أراضي الحمضيات ، و زيادة الطلب على الخضار و البطاطا ، و استخدام الطرق الحديثة في الزراعية خاصة الزراعة المحمية .

2- تأثير الأمطار على إنتاجية المحاصيل الحقلية و البطيخ و القثاء و المحاصيل البعلية الأخرى ، و التي تتذبذب من ستة لأخرى .

3- ارتفاع تكاليف مستلزمات الحمضيات و قلة العائد المالي نتيجة ملوحة التربة و المياه و عوائق التصدير من قبل الاحتلال ، أدى إلى اقتلاع الأشجار و اهمالها .

4- أثرت الانتفاضة الفلسطينية على تشجيع المواطنين على الرجوع إلى الأرض الزراعية و استثمارها و خاصة أمام دعوة قيادة الانتفاضة إلى مقاطعة المنتجات الصهيونية ، و بالتالي في سنوات الانتفاضة زاد إنتاج البطيخ الذي منعت الانتفاضة استيراده و دخوله السوق الفلسطينية .

ملاحظات عامة على القطاع الزراعي في الضفة الغربية و قطاع غزة :

1- يوجد تفاوت في إنتاجية كل محصول من المحاصيل الزراعية و حتى يوجد اختلاف في إنتاجية المحصول الواحد ، فمثلاً محصول البندورة ، إنتاجية الزراعة المروية حوالي  5-8 طن للدونم الواحد ، و ترتفع إلى 25-30 طن في الزراعة المحمية .

2- أدخلت أنواع و أصناف جديدة على الزراعة في الضفة الغربية و قطاع غزة مثل الفراولة و الزهور ، كما أدخلت أصناف محسنة من أغلب المحاصيل التي تزرع في قطاع غزة للاعتماد المباشر على استيراد الأشتال من الكيان الصهيوني .

3- استخدم المزارعون الطرق الحديثة في الزراعة من أساليب الري و الأصناف و البذور المحسنة و الأسمدة و المبيدات و البيوت البلاستيكية و غيرها .

4- تناقص إنتاج الحمضيات في قطاع غزة لتناقص المساحة المزروعة لحساب الزحف العمراني و الخضار التي حلت مكان أشجار الحمضيات التي تدنى إنتاجها لارتفاع ملوحة التربة و المياه .

5- تتركز زراعة الحمضيات في شمال قطاع غزة ، و بدأ المزارعون في التوجه نحو زراعة الزيتون الذي عنده القدرة على تحمل ملوحة التربة .

 مشكلات القطاع الزراعي في الضفة الغربية و قطاع غزة :

رغم تطور الإنتاج الزراعي في قطاع غزة و الضفة الغربية في السنوات الأخيرة إلا أنه يعاني من مشكلات كثيرة تعيق نمو هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ، و أهم هذه المشكلات :

1-  سياسية الاحتلال الصهيوني اتجاه القطاع الزراعي : تقوم سياسة الاحتلال على السيطرة على الأرض الفلسطينية و تفريغها من سكانها ، و بالتالي اتخذت عدة إجراءات للسيطرة على هذه الأراضي مثل :

           ‌أ- مصادرة الأراضي الزراعية حيث يملك المواطنون حوالي 33% من أرضي الضفة الغربية و باقي الأراضي تم مصادرته من قبل الاحتلال ، و في قطاع غزى بلغ مجموع الأراضي المصادرة 164 ألف دونم بنسبة 46% من مساحة قطاع غزة .

          ‌ب-       سياسة اقتلاع الأشجار المثمرة و تجريف الأراضي الزراعية تحت شعار الأمن للمستوطنين .

          ‌ج- التحكم في عمليات التسويق للمنتجات الصهيونية حيث المخطط الصهيوني لجعل المنتجات الزراعية منتجات مكملة للمنتجات الصهيونية و ليست منافسة لها .

           ‌د- استغلال المستعمرات الاستيطانية في منافسة المنتجات الزراعية في قطاع غزة و استغلال الأيدي العاملة الزراعية للعمل في المزارع الصهيونية بأجور رخيصة .

           ‌ه- التحكم في مياه الضفة الغربية وقطاع غزة ، مما أثر على نوعية المياه و ملاءمتها للمنتجات الزراعية . التحكم في سعر مستلزمات الإنتاج الزراعي كالمبيدات و الأسمدة و الميكنة و التي لا يستطيع المزارع شرائها .

2-  مشكلة الجفاف : و تنتج هذه المشكلة بسبب تذبذب الأمطار مما يؤثر على الزراعة البعلية خاصة زراعة المحاصيل الحقلية ، كما تؤثر الأمطار على المخزون المائي من المياه العذبة .

3-  مشكلة ملوحة التربة و المياه : نتيجة للضخ الزائد ارتفعت نسبة الملوحة في مياه الري و بالتالي ارتفاع نسبة ملوحة التربة ، مما أثر على نوعية المحاصيل المزروعة ، فتناقصت زراعة الحمضيات و تزايدت زراعة المحاصيل التي لها قدرة على تحمل الملوحة كالزيتون و الجوافة .

4-  مشكلة انجراف التربة : و تظهر هذه المشكلة في سفوح المنحدرات الجبلية و بين الكثبان الرملية حيث تغطي الرمال الأراضي الزراعية في المناطق المنخفضة بين الكثبان .

5-  مشكلة الأمراض النباتية : تسبب الأمراض النباتية أضراراً و خسائر تقدر بـ 30% من قيمة المنتج الزراعي و تصل أحياناً الخسائر إلى حوالي 100% ، و تحتاج هذه الأمراض إلى استخدام المبيدات التي يتحكم فيه الاحتلال ، و تظهر أنواع جديدة من الأمراض لها قدرة على التكيف مع المبيدات مما يلحق خسائر فادحة بالزراعة .

6-  مشكلة قلة رؤوس الأموال : تحتاج الأرض الزراعية إلى رؤوس أموال لا يستطيع المزارع توفيرها ، نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور و أشتال و مياه و مبيدات و ميكنة و أيدي عاملة

7-  تراجع نسبة العاملين في القطاع الزراعي : نتيجة لسياسة الاحتلال فقد هجر المزارعون الذين تعرضوا للخسائر المتتالية إلى ترك أراضيهم بوراً و العمل في الكيان الصهيوني مما أثر على كمية الإنتاج الزراعي

8-  مشكلة التسويق : تعتبر مشكلة التسويق من أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي ، حيث يوجد تخلف في عمليات الفرز و التغليف و التعبئة و ضعف في إمكانيات التخزين و التبريد ، و وجود منافسة قوية من المنتج الصهيوني ، و ارتفاع تكاليف الإنتاج ، و غياب المؤسسات التسويقية ، مع تحكم الاحتلال في عملية التسويق .

 تنمية القطاع الزراعي :

        في ضوء المشكلات السابقة ندرك مدى ما يعاني القطاع الزراعي في ظل سياسة الاحتلال الصهيوني الهادف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية و تفريغها من سكانها ، و بالتالي فإن أي استراتيجية زراعية لابد أن تعتمد على مقاومة الاحتلال من أجل المحافظة على الأرض و يمكن أن نلخص أهداف التنمية الزراعية في :

1-  حل مشكلة التسويق للمنتجات الزراعية الفلسطينية من خلال البحث عن أسواق جديدة عبر اتفاقات دولية ، و من ضمنها مع الاحتلال و عدم تدخله في العملية التسويق ، و حتى يكون التسويق ناجحاً :          ‌أ-  تحسين جودة المنتجات الزراعية حسب المواصفات العالمية المتلائمة مع البيئة .

       ‌ب-   تسهيل عمليات النقل و المواصلات و رفع جودة التعبئة و التغليف .

      ‌ج- إدخال أصناف من الزراعة التي عليها طلب عالمي ( الزراعة النقدية )

2-  توفير رؤوس الأموال اللازمة للعمل في القطاع الزراعي من أجل زيادة الاستثمار و زيادة الإنتاج و المساحة المزروعة ( التوسع الأفقي و الرأسي ) .

3-  تشجيع المشروعات الزراعية التي يمكن أن توفر فرصاً للعمل لاستيعاب العمالة الفائضة ، و توفير المهندسين الزراعيين لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي .

4-    استعمال الأنماط الزراعية المطلوبة في السوق الخارجية و التي عندها قدرة إنتاجية عالية .

عدد القراء: 14757

عدد التعليقات: 0
مواضيع ذات صلة لا توجد اي مواضيع ذات صلة