مقدمة

هذه المحاضرات التي نقدمها في موضوع القانون الدولي العام والمعاصر هي عبارة عن محاضرات مركزة ومكثفة في موضوع حيوي وهام ينظم العلاقات في المجال الدولي. ومن الواضح أن أي متخصص في مجال العلاقات الدولية أو عامل في المجال الدولي يلزمه الإلمام  بهذا الموضوع. ولقد قمنا بعرض الموضع باختصار شديد وبصورة تهدف إلى الإلمام بموضوعات القانون الدولي العام، وفي نفس الوقت إعطاء الدارس أو القارئ صورة شاملة ولكنها غير مفصلة عن القانون الدولي العام

وقد تناولت الدراسة العديد من الموضوعات مثل:

1- مشكلة المنهج في دراسة القانون الدولي،

2-  التعريف بالقانون الدولي العام، القانون الدولي والقانون الوطني،

3-  المقصود باصطلاح المجتمع الدولي،

4- مصادر القانون الدولي،

5-  تدوين القانون الدولي العام،

6-  طبيعة قواعد القانون الدولي العام،

7-  أساس الالتزام بالقانون الدولي العام ،

8-  المعاهدات الدولية، تطبيق المعاهدات الدولية،

9-  انقضاء المعاهدات الدولية وإيقافها،

10-  العرف الدولي، أشخاص القانون الدولي،

11- الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي،

12- الاعتراف بالدولة،

13-  حقوق الدول وواجباتها،

14-  أشخاص القانون الدولي غير الدول،

15-  النطاق الدولي، الإقليم، البحار، المياه الساحلية، الممرات البحرية، المضايق، الخلجان الدولية، القنوات البحرية، الأنهار الدولية، طبقات الجو.

16- المنازعات الدولية وقواعد القانون الدولي

17- الحد من التسلح.

ومن الجدير التنبيه إليه أننا لم نتناول هنا بعض الموضوعات التي قد يتناولها البعض في نطاق القانون الدولي، وأصبحت الآن موضوعات مستقلة تدرس كمواد متخصصة مثل: المنظمات الدولية وموضوع العلاقات الدولية. فقد أضحت هذه الموضوعات تدرس كموضوعات قائمة بذاتها تحت عناوين مثل: المنظمات الدولية والإقليمية أو ما يسميه البعض بالتنظيم الدولي، وموضوع العلاقات الدولية، وموضوع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

يبقى أن نشير إلى أن هذه المحاضرات قد كتبت للدارسين الناضجين Mature Students والذين يفترض فيهم الإلمام بقسط غير بسيط من الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي. كما ننبه الدارسين إلى إمكانية التوسع في كل الموضوعات المطروحة من خلال الرجوع إلى بعض الكتب والمراجع حول القانون الدولي العام والمعاصر.

الفصــل الأول

مقدمــة عامــــة

1- مشكلة المنهج في دراسة القانون الدولي العام Problem of Methodology

جريا على القاعدة الشهيرة التي ألمح إليها فقهاء روما منذ قديم الزمان من أنه " لا مجتمع بغير قانون ubi societas, ibi jus ،كان لابد لكل مجتمع من قانون ينظمه ويحكمه، ويتفق مع طبيعته وخصائصه. ولكن الوضع في نطاق المجتمع الدولي يختلف بالضرورة عن الحال في المجتمعات الوطنية، كما أن مدى اهتمام الناس بما يجري في النطاق الدولي يتفاوت، وفي نفس الوقت فإن ما يثيره موضوع القانون الدولي العام وطبيعته الملزمة من إشكالية تضاربت حولها الآراء، إلى الحد الذي ذهب فيه بعض الفقهاء إلى إنكار وجود القانون الدولي العام I Public International Law بسبب الدور المتفوق للدولة في العلاقات الدولية، وعدم وجود سلطة أعلى  Superior Authority في مجتمع الدولي مخولة بوضع قواعد قانونية ملزمة تنظمه تصرفات الدول وسلوكها، وتفرض احترامها عن طريق نظام قضائي مركزي ونظام جزاءات وعقوبات تلقائي.

وهناك فريق من الفقهاء يسند إلى القانون الدولي صفة القواعد الأخلاقية أو هي قواعد مجاملات دولية، وكلا الطائفتين مجرد من صفة الإلزام المميزة للقواعد القانونية. بينما يرى فريق ثالث أن القانون الدولي لا يعدو أن يكون جزءا من القانون العام للدول ولكن يخصص لحكم علاقاتها الخارجية.

ونحن نرى أن قواعد القانون الدولي قواعد موجودة في النطاق الدولي ولكن الذي يثار حوله الجدل هو مدى تقيد الدول بتلك القواعد والتزامها بها. ومما يبرر ما نقول هو اختلاف سلوك الدول  في المجتمع الدولي عن سلوك الأفراد في المجتمع الداخلي. وواق الأمر أن الدراسة المنهجية الجادة للقانون الدولي العام ينبغي أن تتم على مستويين في آن واحد: مستوى قيام القاعدة القانونية وجودا وعدما، ومدى الزاميتها في حق المخاطبين بأحكامها من أشخاص هذا القانون، ومستوى نفاذ أحكامها على أرض الواقع.

ومن الواضح أن الحديث عن القانون الدولي العام هو حديث حول قواعد قانونية تنظم العلاقات في نطاق المجتمع الدولي International Community، وقبل التطرق لتعريف القانون الدولي نطرح تساؤلا حول ما هو المقصود باصطلاح المجتمع الدولي.

عدد القراء: 2789

عدد التعليقات: 0
مواضيع ذات صلة

  تجربة على هذا البند يمكن تعدله حسب المادة الماد تغذيتها

  تجربة على هذا البند يمكن تعدله حسب المادة الماد تغذيتها